"العربي لحرية الإعلام" يدين حبس صحفي ويتضامن مع الأسواني

ندد المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير بالأحكام "الصادمة" بحق صحفيي الجزيرة بالحبس بين 7 و10 سنوات.
وقال المرصد فى بيان له "واصلت المحاكم المصرية إصدار أحكام قاسية بحق الصحفيين حيث أصدرت اليوم محكمة جنح السويس حكمًا بحبس الصحفي عبد الرحمن شاهين 3سنوات، وفي الوقت نفسه تواصلت الضغوط والقيود على حرية الرأي والتعبير، وصولا لمنع أحد المسلسلات الدرامية من العرض، ودفع احد الكتاب الكبار للتوقف عن الكتابة مع صدور أوامر ضبط وإحضار لإعلاميين آخرين بسبب موقفهم من قانون التظاهر.
وأعرب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير عن صدمته وإدانته للحكم القضائي الذي صدر اليوم بحبس الصحفي عبد الرحمن شاهين الذي يعمل بجريدة الحرية والعدالة لمدة 3 سنوات مع تغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة والمشاركة في مظاهرات مناهضة للسلطات واحراق سيارات شرطة والذي سبق القبض عليه يوم 8 إبريل الماضي.
وقال إن هذا الحكم هو حلقة في سلسلة الأحكام القضائية المدنية والعسكرية الصادمة ضد حرية الصحافة والصحفيين بالمخالفة لكل النصوص الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة والتعبير.
وندد المرصد بتصاعد القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والتي طالت مؤخرًا الأعمال الدرامية بوقف عرض مسلسل أهل إسكندرية للروائي بلال فضل بسبب مواقف الكاتب السياسية من السلطة القائمة، وكذا ممارسة ضغوط دفعت الروائي علاء الأسواني للتوقف عن الكتابة الصحفية، وصدور امر ضبط وإحضار للصحفيين خالد البلشي رئيس تحرير صحيفة الوادي الإلكترونية وعضو مجلس نقابة الصحفيين ورشا عزب الصحفية بجريدة الغجر بتهمة عقد ندوة في نقابة الصحفيين ضد قانون التظاهر.
ويعد الصحفي عبد الرحمن شاهين هو الثاني من جريدة الحرية والعدالة الذي صدر ضده حكم قضائي بعد الصحفية سماح إبراهيم التي تقضي بالفعل عقوبة حبس ستة أشهر نزولا من عام حكمت به محكمة أول درجة، وللجريدة ستة صحفيين يقضون حاليا فترات حبس احتياطي متجددة على ذمة اتهامات تتعلق بعملهم الصحفي وتغطية المظاهرات.
وكانت سلطات الانقلاب أغلقت مقر جريدة الحرية والعدالة بالشمع الأحمر منتصف سبتمبر الماضي، ثم تلت ذلك بقرار وقف صدور الجريدة يوم 26 ديسمبر 2013، بقرار إداري حكومي بالمخالفة لنصوص قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 في مادته الخامسة التي تحظر وقف أو تعطيل أو إغلاق الصحف بالطريق الإداري، كما انه يخالف نصوص الدستور المصري المعدل والذي يمنع مطلقا وقف أو إغلاق الصحف او مصادرتها باي طريقة سواء إدارية او حتى قضائية، ناهيك أن الحزب الذي تصدر الصحيفة عنه لايزال قائما من الناحية القانونية حتى الآن.
وطالب المرصد بإطلاق سراح الصحفي عبد الرحمن شاهين الذي قبض عليه وهو يمارس عمله المهني، كما طالب بإعادة فتح جريدة الحرية والعدالة والسماح لصحفييها بممارسة عملهم في مناخ آمن، ويطالب المرصد أيضا بالإفراج عن كل الصحفيين المحتجزين والذين يتجاوز عددهم الخمسين صحفيا ومصورا، وبإنهاء القيود على حرية الصحافة والإعلام والتعبير.