"العربي لحرية الإعلام" يستنكر حكم حظر بث "الجزيرة مصر" و"رابعة"

استنكر المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير حكم حظر بث قناتي الجزيرة مباشر مصر ورابعة، معتبرا الحكم تحول لقضاء مجلس الدولة المصري من نصير للحريات على مدار عقود مضت إلى عصا غليظة في يد السلطة الحاكمة تضرب بها من تشاء من خصومها السياسيين.
واعتبر المرصد في بيان حصلت المصريون على نسخة منه حيثيات الحكم كمقال سياسي في إحدى الصحف الداعمة للسلطة وليس كتأصيل قانوني من تلك النوعية التي اعتادها قضاء مجلس الدولة من قبل.
ورأى المرصد أنها كلها توصيفات سياسية تعكس رؤية سياسية لا قانونية لهيئة المحكمة التي تجاهلت في المقابل نصا دستوريا ( المادة 71 من الدستور) وهو نص بالغ الصرامة في منع إغلاق القنوات أو الصحف منعا باتا، وللالتفاف على هذا النص قالت المحكمة إنه يقتصر فقط على وسائل الإعلام المصرية، وتجاهلت المحكمة أن أكثر من 8 قنوات و3 صحف مصرية مغلقة بالفعل منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن رغم وجود هذا النص، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "لم تفصل المحكمة في عدة قضايا مرفوعة أمامها تطالب باعادة فتح تلك القنوات والصحف إعمالا لهذا النص الدستوري، كما قالت المحكمة إن الشعب المصري وجيشه وشرطته فرضوا حالة التعبئة العامة وهذا توصيف غير قانوني بالمرة إذ أن إعلان الحرب أو التعبئة العامة بشكل قانوني صحيح هو من إختصاص مؤسسات دستورية بعينها على راسها البرلمان ومجلسي الدفاع الوطني والأمن القومي وهو ما لم يحدث ما يعني أن الحكمة مالت لهواها السياسي ولم تستند إلى مبرر قانوني".
وتابع: "تتضح الأبعاد السياسية للحكم أيضا في اعتماده على روايات متداولة لم تتثبت المحكمة من خطئها او صحتها عن بث القناة لوقائع غير صحيحة ومصطنعة بغية إشاعة الفتنة بين الشعب وقواته المسلحة، والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، وتحريض الدول والهيئات والقوى الأجنبية على مصر ودعوتها لإحتلال مصر".
وأكمل: "إن هذا الحكم هو غير قابل للتطبيق كون تلك القنوات تبث على أقمار أخرى لاتملك المحكمة عليها سلطانا وهو تأكيد جديد على غياب مظلة العدل في مصر، وهي مظلة ضرورية لحرية الصحافة والتعبير لاتنمو إلا في ظلها، ونحن من جانبنا ندعو كل المنظمات الحقوقية المصرية وغير المصرية المعنية بحرية الصحافة والإعلام ان تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الإعلام المصري من سلطة تواصل خنقه حتى الموت".
واختتم المرصد بيانه: "في تصعيد جديد ضد حرية الإعلام في مصر بعد استيلاء الجيش على السلطة في 3 يوليو 2013 أصدرت محكمة القضاء الإداري المصري اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2014 حكمين بالغي الخطورة رغم انعدام اثرهما من الناحية العملية، بقضي الحكمان بإلزام الشركة المصرية للقمار الصناعية بوقف بث قناتي الجزيرة مباشر مصر ورابعة على القمر المصري النايل سات بدعوى وقوفهما ضد ما وصفته في حكمها بثورة 30 يونيو وتهديدهما للأمن القومي للبلاد.