رد المجلس القومي لحقوق الإنسان على الشكاوى المقدمة من أسر بعض المعتقلين بسجن العقرب حول المعاناة التي يتعرضون لها في محبسهم، مؤكدًا أنه تواصل مع وزارة الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات وبحث الشكاوى. وقال "القومي لحقوق الإنسان"، في بيان له، إن وفدًا من المجلس ضم حافظ أبو سعدة، رئيس المجلس ومحمد عبد القدوس، والدكتور صلاح سلام، زار منطقة السجون بطره حيث التقى اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وممثلي قطاعى مصلحة السجون وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية. وعرض وفد المجلس ما تضمنته الشكاوى الواردة له من أسر عدد من السجناء وهم (مراد محمد محمد على - جمال عبدالفتاح على العشري - أسامة يس عبد الوهاب - عصام عبد الرحمن محمد سلطان - أيمن عبد الرؤوف على هدهد- محمد مجدى على حامد الشهير ب " مجدى قرقر " )، المحبوسين بسجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طره ب ،المعروف إعلاميًا "بسجن العقرب" وتخلصت هذه شكواهم فيما يلى: 1- إلغاء الزيارات الأسبوعية والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية والأعياد منذ فترة تصل لعام تقريبًا. 2- تقصير مدة الزيارة بالنسبة للأسر مقدمى الشكوى إلى ما يقرب من 10 دقائق وجعلها من خلف الحاجز الزجاجى، ومنع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، وتضمنت الشكاوى التي وردت مؤخرا للمجلس بمنع الزيارة نهائيًا لأسر هؤلاء السجناء. 3- ضعف الخدمات بالسجن وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية من أصحاب تلك الشكاوى. 4- وضع إجراءات شديدة على دخول الأدوية للسجناء تصل إلى حد منع دخول الأدوية في بعض الأحيان وخاصة لمن يعانى من أمراض مزمنة. 5- منع دخول الأغطية والبطاطين والأغراض الشخصية من ملابس داخلية وخارجية إلى جانب منع دخول المشروبات والمياه المعدنية. 6- غلق كانتين (كافيتريا) السجن رغم قيام الأسر بترك أموال للسجناء في "دفاتر أمانات السجن" والتي يتم تحويلها إلى كوبانات تفقد صلاحيتها بعد شهر. 7- منع دخول الأطعمة والفاكهة والمواد الغذائية وجميع علب الأطعمة المطبوخة والاكتفاء بوضع كميات قليلة من الطعام. 8- منع بعض السجناء من ممارسة حقهم في التريض وعدم فتح الزنازين عليهم منذ فترة وغلق نظارة الزنزانة . وطلب وفد المجلس من مسئولى وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون تمكينه من الاطلاع على الدفاتر التي تفيد البحث في شكواهم، مشيرًا إلى أن الوزارة استجابت له حيث اتضح له فيما يلي: وقال المجلس إنه بتمكينه من الاطلاع على دفتر أمانات السجن خلال الفترة من 1/1/2015 حتى 25/8/2015، اتضح من فحص سجلاتهم عدم صحة ما ورد في الشكاوى بشأن إغلاق الكانتين (كافيتريا) السجن، مشيرًا إلى أنه تبين أن أحد السجناء بلغ إجمالى إيداعات أماناته بسجل السجن خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2015 مبلغ بقيمة 37941 جنيها، وأن تسلسل آخر تعاملته من قيمة الإيداعات بالمنصرف منها كالآتى: بيان من واقع سجل الأمانات لأحد السجناء ممن تقدموا بشكوى للمجلس في التعامل مع الكافيتيريا التاريخ المنصرف 19 /6/2015 2300 جنيه 27/7/ 2015 850 جنيهًا 3/8/2015 1450 جنيهًا 9/8/2015 3500 جنيه 24/8/2015 318 جنيهًا
أما على صعيد الشكاوى الواردة بشأن منع زيارات الأسر والمحامين للسجناء أصحاب تلك الشكاوى، تبين لوفد المجلس من واقع فحص دفاتر زيارات السجن وسجلات هؤلاء السجناء خاصة خلال الفترة التي حددتها الشكاوى بمنع الزيارة نهائيًا من شهر مايو حتى أغسطس الجارى اتضح من فحص سجل زيارة أحد السجناء " تنفيذ " من مقدمى الشكوى للمجلس أنه مكن من الزيارة وفقًا للتواريخ التالية: بيان من واقع سجل الزيارات لاحد السجناء ممن تقدموا بشكوى للمجلس التاريخ القائمين بالزيارة 15ابريل 2015 محاميان 7 مايو 2015 زوجته وأولاده 23 مايو 2015 زوجته وأولاده 8 يونيو 2015 زوجته وأولاده 8 أغسطس 2015 زوجته وأولاده 20 أغسطس 2015 زوجته وأولاده
وعلى صعيد آخر اطلع وفد المجلس على الملفات الصحية لأصحاب الشكاوى المقدمة للمجلس والتي تضمنت عدم توفير الرعاية الصحية لهم، ولقد تمكن الوفد من فحص الملفات الصحية للحالات التالية: 1. مراد محمد محمد على 2. محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر 3. جمال عبد الفتاح على العشري 4. أسامة يس عبد الوهاب . 5. عصام عبد الرحمن محمد سلطان 6. أيمن عبد الرءوف على هدهد وأشار المجلس إلى أنه تأكد من فحص ملفاتهم الصحية توفر العناية الطبية اللازمة سواء داخل مستشفى السجن أو خارجه بالمستشفيات الجامعية القريبة من منطقة سجون طره، وتبين وجود تقارير تفصيلية ونتائج التحاليل وتقارير الإشاعات والفحوصات المختلفة التي أجريت لهم. أما عن حالة السجين خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، فأكد المجلس أنه خضع مؤخرا خلال شهر أغسطس 2015 للعديد من الفحوصات والتحاليل والإشاعات الطبية على نفقة مصلحة السجون بمستشفيات جامعة القاهرة، ولقد اتضح ذلك من خلال التقرير الطبى الذي اطلع عليه الوفد وأوضح أن حالته مستقرة والتنبيه بضرورة أن يتبع المريض تعليمات الأطباء والالتزام بالعلاج الدوائى مع المتابعة. واستكمل وفد المجلس زيارته بالسجن وقد استجابت إدارة السجن لطلباته بلقاء أصحاب الشكاوى حيث حضر السجين محمد الأنصاري المودع بعنبر H2 جناح رقم (1) ونقل لوفد المجلس رفض السجناء الموجودين بزنازين الجناح رقم 1 وهم ( خيرت الشاطر، مراد علي، اسعد شيخه، أحمد دياب، سعد الحبشي، علاء حمزة، أيمن هدهد، حسام أبو بكر، كمال) مقابلة وفد المجلس وفوضوا السجين محمد الأنصاري لإبلاغ الوفد بعدم اعترافهم بشرعية المجلس. وباستفسار الوفد من السجين الأنصارى عن باقى السجناء بالجناح أكد نقل السجناء (مصطفى الغنيمى، رشاد بيومى، محمد مجدى حامد الشهير ب مجدى قرقر) ممن يحتاجون لرعاية طبية لازمة بمستشفى السجن. كما استفسر الوفد من السجين الأنصارى السجن وتعامل إدارته معهم أفاد بحسن معاملة المساجين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة فيما يخص الجناح المودع به معه، وأكد على قيام إدارة السجن بتزويد العنبرالمودع به بألواح الثلج لفترات، ووفرت لهم مؤخرًا مبرد مياه، وكذلك فتح الزنازين للسجناء لمدة أربع ساعات يومية منذ بداية الموجه الحارة. وباستفسار عن شكواه وطلباته التي تقدم بها للوفد وهى كالتالى : 1- تمديد وقت الزيارة ليصبح 45 دقيقة وفقا للوائح، وإتاحة مصافحة الأسرة حيث إن الزيارة تجرى خلف حاجز زجاجى. 2- السماح بالزيارات العادية وفقا للائحة السجن علما بأن الزيارات التي تتم من خلال تصريح من النائب العام . 3- توفير أسّرة بالإضافة إلى مراتب وبعض الملاءات القطنية. 4- توفير الجرائد اليومية، بالإضافة إلى التمكين من المكتبة واستعارة الكتب منها. والتقى كذلك وفد المجلس بالسجين أحمد أبو بركة المودع بالعنبر H2 الجناح رقم(4) والمحكوم عليه بالمؤبد في القضية 317رقم لسنة 2013 المعروفة باسم غرفة عمليات رابعة العدوية، والذي حضر من محبسه والذي نقل عن السجناء (أسامة يس وعصام سلطان) عدم لقائهما وفد المجلس لعدم اعترافهم بالنظام الذي شكل المجلس القومي لحقوق الإنسان واصفا النظام بأنه نظام انقلابي. ثم عرض لمشكلته في محاكمته واتهامه للنيابة العامة والقضاة لعدم حيادتهم وعدم حصوله على المحكمة العادلة والمنصفة مرورا بإجراءاتها التي وصفها بأنها إجراءات باطلة وغير صحيحة ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية، أما علي صعيد السجن والقائمين عليه فقرر أنه ليس هناك مشكله لأن السجن والقائمين عليه هم الحلقة الأضعف بالتنكيل بهم، مؤكدًا على أن أي شئ يريده هو أو زملائه في نفس – الجناح- المودع به يتم الاستجابة له من قبل إدارة السجن. أما السجين أحمد السبيعي فقد نقل لوفد المجلس عن زملائه من السجناء بالعنبر H2 الجناح رقم 4 والذي يضم كلا من (أسامة يس عبد الوهاب، محمد البلتاجى، أيمن على، عصام سلطان، عصام العريان، أحمد أبو بركة) رفضهم مقابلة وفد المجلس وتقديم شكوى له لعدم اعترافهم بالمجلس والتأكيد على أنه لا يمثلهم وكذلك التقارير الصادرة عنه، معتبرا أن ما يقوم به المجلس ما هو إلا لتجميل وجه النظام الذي وصفه بالانقلابي على المستوى الداخلي والخارجي، ووجه السجين السبيعى رسالة إلى السيد محمد عبد القدوس منتقدا فيها نقابة الصحفيين وأسرة مجلس النقابة واتهامهم بعدم الحيادية والميول للدفاع عن النظام. وزار الوفد مطبخ السجن واطلع على نوعية الطعام المعد للسجناء ومدى جودته ومطابقته لجداول المقررات الغذائية الواردة بلائحة السجون، وهو ما اتفق عليه السجناء الذين تقابل معهم الوفد على أن نوعية الطعام المقدم لهم من قبل إدارة السجن مقبولة. وعلى صعيد ثان انتقل الوفد إلى زيارة كانتين (كافيتريا) السجن للوقوف على حقيقة الادعاءات التي أشيعت حول غلق الكافيتيريا ومنع السجناء من الحصول منها على الأطعمة، وكذلك التأكد من الدفاتر التي اطلع عليها الوفد بشأن أمانات السجناء وآلية التعامل بالكوبونات مع كافيتيريا السجن واتضح للوفد توفر كافة المواد الغذائية الجافة منها والمطهى بها وآلية التعامل من خلال مندوب يتوجه إلى كافة العنابر لمعرفة احتياجات السجناء لإحضارها لهم. وزار الوفد المستشفى الخاصة بالسجن والعيادات الملحقة به والتي تضم عيادات أسنان وجلدية وأنف وأذن وحنجرة وجراحة عامة ومسالك بولية وعظام وعلاج طبيعى ونفسية ورمد وغرفة استقبال لعلاج الحالات الطارئة تحوى أسرة وأنابيب أكسجين وأجهزة ضغط وسكر وتنفس صناعي، بالإضافة إلى معمل التحاليل والأجهزة المتوفرة به، كما تبين وجود جدول مواعيد وأسماء الأطباء الاستشاريين المتعاقد معهم من خارج السجن، وأنهى الوفد زيارته للمستشفى بالاطلاع على الصيدلية ونوعية الأدوية المتوفرة بها والسؤال عن حجم التعامل معها وأكثر الأنواع طلب للحالات المرضى من السجناء. وعرض المجلس على اللواء السوهاجي عدد من المطالبات التي تساعد في تطوير السجون وكذلك للتيسير على السجناء وأسرهم وهى: تقرير زيارات دورية كل شهر لوفود المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتفق وخطة عمله في متابعة أوضاع السجون والسجناء للنهوض بها على مستوى الجمهورية. إعادة النظر في القرار الصادر بناء على المادة رقم 42 من قانون السجون المخطر به للنيابة العامة بشأن الزيارات العادية حتى يسمح بزيارات منتظمة لأسر للسجناء بالسجن و ذلك من خلال التقدم بطلباتهم لمصلحة السجون. وتقرر، بناء على طلب المجلس، عمل مظلة على الجهة المقابلة للبوابة الخارجية لمنطقة سجون طره لحماية الأسر المنتظرة للزيارة وذلك بناء على طلب الوفد. كذلك توفير أسِرّة ومراتب جديدة لكافة السجناء بسجن طره شديد الحراسة خلال شهر عوضا عن الأسرة والمراتب المتهالكة. والتأكيد على إتاحة مدد الزيارة كاملة للأسر وللمحامين وفقا للائحة السجون.
