"القومى لحقوق الإنسان"بعد زيارة سجن العقرب: السجون خالية من أى تعذيب منهجى.. "الشاطر" وقيادات الإخوان يرفضون مقابلتهم..واتفاق مع الداخلية على زيارة السجون بمجرد الإخطار.. أبوبركة:كل ما نريده نحصل عليه

استعرض المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس فى مؤتمر صحفى، نتائج زيارته التى تمت أمس لسجن شديد الحراسة بمنطقة سجون ليمان طرة، وأكد محمد فائق رئيس المجلس أن المجلس تلقى شكاوى عديدة من السجناء وأسرهم وذهب للتحقق منها.
وفجر "فائق" مفاجأة خلال كلمته بالمؤتمر، مؤكدا أن كثيرا من الشكاوى التى وردت إلى المجلس من السجناء وذويهم لم تكن صحيحة، لافتا إلى أن مساعد وزير الداخلية لشئون السجون وافق على تنفيذ كافة مطالب بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان.
السجون المصرية خالية من أى تعذيب منهجى
كما أعلن "فائق" أنه من خلال الزيارات العديدة التى نظمها المجلس لعدد من السجون تم التأكد من أن السجون المصرية خالية من أى تعذيب منهجى، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعنى عدم وجود حالات تعذيب، قائلا "كلنا بشر وكلنا نخطئ".
القومى لحقوق الإنسان: اتفاق مع وزارة الداخلية على زيارة السجون بمجرد الإخطار
وأكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه جرى الاتفاق مع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على السماح للمجلس بتنظيم زياراته للسجون وأماكن الاحتجاز بمجرد الإخطار دون إذن مسبق.
وجدد فائق مطلبه بتعديل قانون السجون حتى يتوافق مع الدستور الجديد، وتعديل قانون تنظيم عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنحه الحق فى زيارة السجون وأماكن الاحتجاز بمجرد الإخطار دون إذن مسبق، قائلا "حتى بعد اتفاقى مع وزير الداخلية على هذا الإجراء فيجب تعديل القانون من أجل العمل فى المستقبل بعد تغيير تشكيل المجلس وتغيير وزير الداخلية يجب أن ينظم القانون هذا العمل".
لقاء البعثة بمسئولى وزارة الداخلية
كما استعرض الدكتور صلاح سلام عضو المجلس تقرير الزيارة، حيث التقى وفد المجلس برئاسة حافظ أبو سعدة وعضوية محمد عبدالقدوس، والدكتور صلاح سلام، ومن أمانته العامة نبيل شلبى، وإسلام ريحان، ومعتز فادى، باللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وممثلى قطاعى مصلحة السجون وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
الشكاوى الواردة للمجلس من السجن
وعرض وفد المجلس ما تضمنته الشكاوى الواردة للمجلس من أسر عدد من السجناء "تنفيذ" بسجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة ب، المعروف إعلامياً "بسجن العقرب" أو سجن 993 وفقاً للقانون السجون، وهم "مراد محمد محمد على - جمال عبدالفتاح على العشرى - أسامة يس عبد الوهاب - عصام عبدالرحمن محمد سلطان - أيمن عبد الروؤف على هدهد- محمد مجدى على حامد الشهير ب"مجدى قرقر".
وتلخصت تلك الشكاوى فى إلغاء الزيارات الأسبوعية والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية والأعياد منذ فترة تصل لعام تقريباً، وتقصير مدة الزيارة بالنسبة للأسر مقدمى الشكوى إلى ما يقرب من 10 دقائق وجعلها من خلف الحاجز الزجاجى، ومنع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، وتضمنت الشكاوى التى وردت مؤخرا للمجلس بمنع الزيارة نهائياً لأسر هؤلاء السجناء.
بالإضافة إلى ضعف الخدمات بالسجن وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية .
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس وأحد أفراد البعثة التى زارت السجن خلال كلمته بمؤتمر المجلس الذى عقد اليوم الخميس، أن ملف خيرت الشاطر يؤكد أنه أجرى فحوصات طبية بمستشفى قصر العينى تكلفتها تبلغ 12 ألف جنيه خارج المستشفى، لافتا إلى أنه وُصف له علاج من مستشفى المنيل الجامعى ورفض تلقيه واكتفى بالعلاج الذى وصفه له طبيبه الخاص على مسئوليته.
الشاطر وقيادات الإخوان يرفضون لقاء وفد المجلس لعدم اعترافهم بشرعيته
واستكمل وفد المجلس زيارته بالسجن، لافتا إلى استجابة إدارة السجن لطلباته بلقاء أصحاب الشكاوى حيث حضر السجين محمد الأنصارى المودع بعنبر H2 جناح رقم (1) ونقل لوفد المجلس رفض السجناء الموجودين بزنازين الجناح رقم 1 وهم "خيرت الشاطر، مراد على، أسعد شيخه، احمد دياب، سعد الحبشى، علاء حمزة، أيمن هدهد، حسام أبو بكر" مقابلة وفد المجلس وفوضوا السجين محمد الأنصارى لإبلاغ الوفد بعدم اعترافهم بشرعية المجلس.
وباستفسار الوفد من السجين الأنصارى عن باقى السجناء بالجناح أكد على نقل السجناء "مصطفى الغنيمى، رشاد بيومى، محمد مجدى حامد الشهير بمجدى قرقر" ممن يحتاجون لرعاية طبية لازمة بمستشفى السجن.
كما التقى كذلك وفد المجلس بالسجين أحمد أبو بركة المودع بالعنبر H2 الجناح رقم(4) والمحكوم عليه بالمؤبد فى القضية 317رقم لسنة 2013 المعروفة باسم غرفة عمليات رابعة العدوية، والذى حضر من محبسه والذى نقل عن السجناء "اسامة يس، وعصام سلطان" عدم لقائهما وفد المجلس لعدم اعترافهما بالنظام الذى شكل المجلس القومى لحقوق الإنسان واصفين النظام بأنه نظام انقلابى.
ثم عرض لمشكلته فى محاكمته واتهامه للنيابة العامة والقضاة لعدم حيادتهم وعدم حصوله على المحكمة العادلة والمنصفة مرورا بإجراءاتها التى وصفها بأنها إجراءات باطلة وغير صحيحة ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية، أما على صعيد السجن والقائمين عليه فقرر أنه ليس هناك مشكلة لأن السجن والقائمين عليه هم الحلقة الأضعف بالتنكيل بهم.
وأكد على أن أى شىء يريده هو أو زملاؤه فى نفس – الجناح- المودع به يتم الاستجابة له من قبل إدارة السجن.