"جي دبليو تي" شركة التي يحيط بها الغموض، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياحية بعد إعلان وزارة السياحة فوزها بمناقصة الترويج السياحي لمصر لمدة 3 سنوات، والشركة التي ساهمت في تنظيم المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ . عدم الالتزام ببنود التعاقد كشف مصدر رفض ذكر اسمه ل "المصريون"، أن التعامل مع شركة "جي دبليو تي" ليس هو التعامل الأول، فكان أول تعامل في عام 2009 واستمر حتي بداية عام 2011 مع بداية الثورة وتوقفت الشركة عن أداء عملها بحجة ظروف الثورة التي تعيق تنشيط السياحة . وأضاف المصدر، أن الشركة الدولية لم تلتزم بالعديد من بنود التعاقد خلال توليها مسئولية الترويج للسياحة المصرية خلال الفترة من 3 مايو 2009، وحتى 2 مايو 2011، وهى المخالفات التي تغاضت عنها هيئة تنشيط السياحة آنذاك. الدعاية داخل مصر ونسبة أتعاب 50 % وأشار المصدر، إلي أن الشركة قامت بعمل حملات داخل مصر أكثر منها خارجها، في تصرف غير مفهوم، بل أنها كانت تتحصل على نسبة أتعاب 50%، عن كل عملية تقوم بها، عدم قيام الهيئة باستلام الأعمال الخاصة بالحملة الإلكترونية، فنيا، عن طريق الفنيين المتخصصين، بالهيئة أو الوزارة، وحتى لم تتأكد الهيئة من صحة تنفيذ المتفق عليه، أو المعلن عنه، علما بأن حملة الإنترنت تكلفت وفقا لتقرير الشركة نحو 2 مليون و241 ألفا و877 دولارا لا ملكية فكرية للأعمال المنتجة للهيئة وأكد المصدر، عدم قيام الهيئة بالحصول على مستند رسمي يؤكد ملكيتها لحقوق الملكية الفكرية والتأليف والنشر، لكافة المواد المنتجة بواسطة شركة جي دبليو تي، خلال السنوات الأولى من التعاقد، حيث تقوم الشركة بتصوير بعض الأفلام الوثائقية عن مصر، بدعم من الجهات المعنية وعلى نفقة الهيئة، وتستخدم للترويج لكنه يجب أن تكون تلك الأفلام مملوكة لمصر حتى تستخدمها في أي وقت آخر، وهو ما تجاهلته الهيئة، وما قد يعرضها لشرائها مرة أخرى بمبالغ أكبر . لا فواتير للمبالغ المنفقة أضاف المصدر، تجاهل الشركة الدولية لتقديم فواتير تفصيلية بإنفاق مبلغ 3 ملايين و55 ألفا و981 دولارا، قالت إنها أنفقتها في حملات إعلانية، دون أن توضح نوعية تلك الحملات أو تقدم نماذجا لها أو فواتير تفصيلية بما أنفقته، فلم تثبت الشركة أنها نفذت أية حملات دعائية، ولم تهتم الهيئة أن تسأل عنها.