12 شركة محلية وأجنبية تسحب كراسة شروط مناقصة الترويج لمصر

الشركات تتضمن «جى دبليو تى» المروجة لمؤتمر القمة الاقتصادى و«طارق نور»
سحبت 12 شركة مصرية وأجنبية كراسة شروط مناقصة اختيار شركة دعاية عامة تهدف للترويج لمصر، بحسب سامى محمود، رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وأعلنت الهيئة عن مناقصة عالمية لاختيار الشركة فى مطلع الشهر الحالى، وسيتم التعاقد مع الشركة الفائزة لمدة 3 سنوات. وتتولى الشركة مهمة الرد على وسائل الإعلام الغربية، فيما يخص الرسائل السلبية التى تظهر أحيانا، وكذلك توضيح الصورة بشأن الوضع الداخلى فى مصر، أو عند وقوع أى حادث إرهابى، لتوضيح حقيقة هذا الحادث.
وتستهدف الهيئة أيضا أن تقوم الشركة الفائزة فى المناقصة، بمهمة عمل الحملة التسويقية لمصر، عبر استراتيجيات وخطط متكاملة للعلاقات العامة فى الأسواق الرئيسية والواعدة، وذلك باعتبارها إحدى الآليات المهمة فى استعادة الحركة السياحية الوافدة.
وقال أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، ورئيس قطاع السياحة الداخلية، أنه تم تحديد يوم 1 أبريل المقبل موعدا لانعقاد جلسة الاستفسارات بالهيئة، ويوم 31 مايو موعدا لفتح المظاريف الفنية بمقر الهيئة وهو آخر موعد لتقديم العطاءات، على أن يتم تقديمها فى مظروفين مغلقين أحدهما فنى والآخر مالى بمكتب رئيس هيئة تنشيط السياحة.
وأضاف سامى أنه من بين الشركات التى سحبت كراسة الشروط، شركة جى دبليو تى، التى كانت مسئولة عن الدعاية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وأيضا عن الترويج لمصر فى السابق، وأنهت عقدها منذ ثلاث سنوات، وأيضا شركة طارق نور للدعاية.
«ومن المفترض أن تبدأ الشركة عملها فى سبتمبر أو أكتوبر المقبل» وفقا لتصريحات سابقة لمحمود، حيث ستنطلق الحملة الترويجية رسميا فى الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر خلال نفس الشهر، وتشمل كذلك الحملة الإعلانية الأسواق العربية، والتى سيتم تنفيذها خلال الموسم الصيفى المقبل خلال إجازات العرب.
يذكر أن العاملين بقطاع السياحة طالما طالبوا بوجود مثل هذا الكيان للتعامل مع العالم الخارجى، منذ اندلاع ثورة يناير.
ومن جانب آخر قال محمود إن عدد المكاتب الخارجية الأن يصل إلى 11 مكتبا بعد قرارات وزير السياحة، خالد رامى بإغلاق عدد من المكاتب.
وأضاف أن هيئة التنشيط الآن لها 8 مكاتب فى القارة الأوربية، المصدر الأول للسياح، ومكتبين فى الهند، والصين، وآخر فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان رامى قد اتخذ قرارا الشهر الحالى بإغلاق مكاتب الهيئة فى 6 دول منها بولندا، والسويد، وتركيا.