بعضها بالخصم من رواتب ومكافآت موظفين..رئيسة قطاع بوزارة الصحة تصرف 500 ألف جنيه مكافآت لنفسها!!

كشفت مستندات، أن الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة, حصلت على مكافآت تزيد على النصف مليون جنيه، منها ما جاء بناءً على أمر مباشر منها دون موافقة أية جهة مسئولة، أو بالخصم من رواتب ومكافآت بعض الموظفين، وذلك وفقًا لما كشفته المستندات التى حصلت عليها "المصريون".
إذ يؤكد مدير عام الحسابات بقطاع السكان فى وزارة الصحة, محمد محمد مصطفى, وكما تكشف المستندات, قيام الدكتورة سحر السنباطى, رئيس قطاع السكان بالوزارة, بصرف مكافآت لنفسها بالمخالفة لأحكام المادة 51 من القانون 47 لسنة 1978
مدير عام الحسابات الوزارة أكد صحة المستندات، مشيرًا إلى أنها صرفت لنفسها مكافآت تتعدى قيمتها 500 ألف جنيه، وأن مستندات الصرف الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات تضمنت ذلك بالفعل.
وأوضح أن السنباطى حصلت على المكافأة دون موافقة السلطة المختصة "الوزير"، مطالبًا بإيقاف صرف أى مستحقات لها بدون موافقته، بالإضافة إلى حصر ما سبق صرفه دون وجه حق وبالمخالفة للقانون واسترداده للخزانة العامة لتجنب المساءلة.
وأضاف أنها كانت تضغط على إدارة الحسابات بالخصم من مستحقاتهم المالية فى حالة عدم مخالفة اللوائح لصرف تلك المكافآت، موضحًا أنها قامت بخصم 25% من مستحقاته هو شخصيًا من الجهود غير العادية الخاصة بشهر أكتوبر 2010، مطالبًا إياها بصرف هذه المستحقات التى تم خصمها مع صرف تعويض مناسب له عما أصابه من أضرار مادية وأدبية أمام جهات الاختصاص.
على الجانب الآخر أكدت الدكتورة سحر السنباطى أنها حصلت على مكافآت لها ولمديرى العموم قيمتها 3 آلاف جنيه نظير القيام بأعمال ومجهودات المؤتمر القومى للسكان عام 2008، مشيرة إلى أن مراقب الحسابات هو المسئول عن صحة واستكمال إجراءات الصرف.
وأبدت دهشتها من عدم اعتراضه على الصرف طالما أن هناك خطأ حدث به، خاصة أن من حقه خلال 60 يومًا تقديم مذكرة بمالخالفة، كما أنه شغل منصبًا ليحمِ المال العام، ويدافع عن أى مخالفات تحدث، موضحة أن المكافآت ليست 500 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن مدير عام الحسابات تقدم بالمذكرة التى وردت إلىالقطاع فى5 يناير 2011 بعد أن صدر قرار من الدكتور أحمد فرج, مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية, بالاستغناء عنه بسبب المخالفات التى يقوم بها، حيث إنه لم يقم بالرد على مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات لتصحيح الخطأ فى المبلغ المذكور، فضلا عن التعنت مع الشركات وهو ما يسبب مشكلة فى صرف وسائل تنظيم الأسرة.
واستطردت السنباطى:"لماذا لم يعترض على صرف المبلغ قبل علمه بخبر إيقافه عن العمل الذىتم تنفيذه فى9 يناير الماضى؟" موضحة أنها لم تصرف طيلة عملها بالقطاع مكافآت فردية، وأن مكافآتها بمبالغ معقولة فالفرق بينها وبين مديرى العمومى التاليين لها لا يزيد عن25% وهذا بحد أقصى وفى بعض الأحوال مثلهم – حسب قولهم.
وأضافت أن الدكتور نصر السيد, مساعد وزير الصحة للطب الوقائى وتنظيم الأسرة, هو المفوض بالموافقة على تحديد وصرف الجهود غير العادية والمكافآت للعاملين، كما أنها تقدمت بالمستندات التى تثبت براءتها إلى الرقابة الإدارية لبحث الموضوع والتأكد من سلامة موقفها المالى والإدارى، مهددة بأنها ستلاحق كل من أساء إليها ومن قام بالتشهير بها لتصفية حسابات شخصية.