ننشر كشف حساب لوزير الداخلية

ضخامة التفجيرات وشراسة الاغتيالات وتصفية حسابات الكبار وتجاهل شكاوى الضباط أبرز الأخطاء
حركة 22 يوليو مذبحة لا تستند إلى معايير مهنية.. و23 قيادة أمنية تظلموا إلى الوزير
أمنيون: الانفجارات مستمرة وعلى الداخلية إعادة النظر فى السلبيات
الإطاحة بأصغر مدير أمن ونقل الأكفأ من موقعه والاعتماد على الأصدقاء فى حركة الوزير

نصف عام هى المدة الزمنية التى تقلد فيها اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، منصب الوزير ومازال مستمرًا، لكن بحسب ضخامة التفجيرات والاغتيالات التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة، والنقلة النوعية الكبيرة للعمليات الإرهابية وضعف المعلومات لا تقارن بأى فترة سابقة، فقد اغتيل خلالها النائب العام المستشار هشام بركات، وتم تفجير مبنى القنصلية الإيطالية، إضافة إلى تفجير مبنى أمن الدولة الأسبوع الماضى بمنطقة شبرا الخيمة، وكلها عمليات إرهابية تمت بالقاهرة الكبرى وبالقرب من منشآت هامة وحيوية.
الوزير الذى عُين فى شهر مارس الماضي، خلال التعديل الوزارى الأخير، الذى أطاح باللواء محمد إبراهيم، أدار وزارته على تصفية الحسابات فى كل أجهزتها ويعد صاحب أكبر حركة تنقلات شهدتها الوزارة.
كل المصريين يرغبون فى عودة الأمن، لذلك خرجت الدعوات عقب ثورة يناير تطالب بهيكلة الشرطة وإصلاحها لتعود قوية فى خدمة الشعب والوطن، ولاؤها ليس للحاكم أو السلطان بل للشعب والمواطن العادى يشعر بذلك إلا ما رحم ربى من بعض التصرفات القليلة التى تعكر صفو العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة.
ما جرى فى حركة تغييرات قيادات الداخلية التى جرت 22 يوليو الماضى والتى شملت إقالة مديرى أمن وتعيين آخرين صدمت الكثيرين لأن هناك قيادات أمنية ذات كفاءة عالية مشهود لهم بالخلق والعمل ولديهم من اللياقة البدنية والصحية ما يمكنهم فى عملهم بكفاءة، تمت إقالتهم وتسريحهم رغم أن لهم سنوات حتى يخرجوا إلى المعاش.
هل ما حدث فى الحركة مذبحة وتصفية حسابات؟! وهل قيام 23 قيادة أمنية من مديرى أمن وغيرهم بتقديم تظلمات إلى وزير الداخلية عقب صدور هذه الحركة يومى "23، 24" يوليو الماضى يطالبون بعودتهم إلى العمل يعنى أن هناك ظلمًا وقع عليهم وأن الأداء خاطئ؟
الوزير قام بترقية أحد مساعديه وكان يتبقى له 4 أيام ويخرج إلى سن المعاش 60 عاماً - وآخر تم إبقاؤه فى العمل رغم إيقافه قبل ذلك أكثر من عامين كما تمت الإطاحة بمدير أمن المنوفية أصغر مديرى الأمن وأحد أكفئهم على مستوى الجمهورية، وكذلك تمت الإطاحة باللواء صلاح أبو عقيل أنشط مساعد لوزير الداخلية ترأس قطاع قوات الأمن وأحدث طفرة هائلة فى القطاع، وكذلك اللواء محمود يسرى، الذى أنهى إمبراطورية الإجرام فى القليوبية وأحكم قبضته الأمنية، وكان متوقعًا أن تتم ترقيته إلى مدير مصلحة الأمن العام.
"المصريون" ترصد فى هذا الملف آراء خبراء الأمن والمواطنين فى أداء وزارة الداخلية، خلال فترة تولى اللواء مجدى عبدالغفار، الوزارة.
جوهر: ممارسات ما قبل يناير انتهت ونواجه حربًا شرسة
قال اللواء محمود جوهر، إن الواقع فى مصر يؤكد أن كل ما يحدث حاليًا فى وزارة الداخلية من جرائم إرهابية مرجعها الأساسى جماعة الإخوان المسلمين, والثورة التى حدثت والإطاحة بالمعزول مرسى هى التى فجرت العمليات الإرهابية والمعارك الهجومية, ولن تنتهى هذه المعارك فى يوم وليلة وعلينا جمعيا نحن المصريون أن ندرك أننا نحارب جرائم ضخمة ومتكررة ولن تنتهى حاليًا.
وأضاف "جوهر" أن القضاء على الانفجارات لن يأتى إلا بإصدار الأحكام القاطعة التى تنهى على مرسى وأعوانه, وضبط العناصر الإخوانية بما يحملون من سلاح.
وأكد جوهر، أنه ليس هناك ارتباط نهائى بين ما يحدث فى وزارة الداخلية الآن وبين ما قبل 25 يناير, لأن بعد 25 يناير ما حدث هو القضاء على نظام حكم وإسقاطه, ولكن الذى يحدث فى مصر الآن بأن جماعة الإخوان هددوا الثورة وهذا ما جعلنا نستمر فى المعارك الإرهابية كيف ننسى ما قاله البلتاجى عندما هدد وزارة الداخلية والشعب المصرى.
وتساءل كيف نقيم وزارة الداخلية وأداءها؟ أين كان وزيرها فى ظل هذه الظروف؟ مضيفًا أن الوزارة تحارب الإخوان والجماعات الإرهابية منذ التسعينيات وهذه العناصر لن ننقض عليها بسهولة لأنها عناصر متشعبة والبعض منها غير معروف ومندس وأنه مازال هناك المدد المادى مستمرًا بدليل استمرارهم فى الجرائم, والمكافحة التى تقوم بها وزارة الداخلية هى مكافحة جيدة وخطط جيدة.
رالجى: 36 ألف ضابط فى الداخلية ولابد من وجود أخطاء
الدكتور أحمد رالجى، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، يضيف أن حركة التنقلات الجديدة بوزارة الداخلية توضح أن هناك توجهًا معينًا للوزارة، وهو الدفع بالصفين الثانى والثالث لمراكز قيادية, وهذا توجه جيد حيث تعطى فرصة لسن 45 و50 أن يضعوا خطة وسياستها لأن لديهم طاقة وخبرة, حيث عندما يصلون إلى سن أكبر تستنفد قدراتهم ورغباتهم فى التطور, ومما لاشك فيه أن التغيير هذا تصرف بشرى ولابد أن توجد به بعض الأمور السلبية والتى تتطلب من الوزارة إعادة النظر فى السلبيات حتى تتلاشى فى الحركة القادمة.
وأشار "رالجى" إلى أن الانفجارات التى نشهدها تحدث معظمها فى أماكن ليست قوية جدًا لأنهم لم يتمكنوا من اختراق الأماكن القوية لتأمينها من وزارة الداخلية, فانفجار مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة هو مكان سهل الوصول إليه خاصة أن معظم الخلايا الإرهابية موجودة فى الشرقية والفيوم، لذلك تزداد الجرائم بشبرا الخيمة, ولكن لا ننكر أن القبضة الأمنية موجودة فى معظم أنحاء الجمهورية, وسياسية الوزارة الأمنية والجنائية أدت إلى نتائج مرضية.
وأضاف أن الوزارة يوجد بها 36 ألف ضابط وهناك أماكن تحتاج إلى قيادات وضباط فيتم توزيع الضباط, فلابد أن يكون هناك ضباط مستاءون وغاضبون، وآخرون موافقون على القرارات, ولكن لابد من تلبية طلبات هؤلاء الضباط الغاضبين وأن تعطى لهم الوزارة الرعاية طبقًا لكل موقف وليس مجرد قرار صدر.
من جانبه، قال اللواء عبد الحليم على، بأن وزارة الداخلية تفعل كل ما فى وسعها لحماية مصر من الإرهاب, وإذا حدث انفجار أو اثنين فالداخلية تحمى آلاف الأماكن من الإرهاب.

واستطلعت "المصريون" آراء عينة من المواطنين حول اتجاه الجماعات الإرهابية إلى تفجير السفارات والقنصليات وأماكن للشرطة والجيش فى مصر، وأداء وزير الداخلية ورجال الشرطة فى مواجهة الجريمة والحرب ضد الإرهاب.
أدان ناصر عمر، موظف بوزارة التعليم، التفجيرات الإرهابية المتكررة، قائلاً إن جهاز الشرطة يبذل ما فى وسعه لمواجهة قوى الشر لكن هناك أخطاء بوزارة الداخلية لا يمكن إغفالها أو تجاهلها، حيث إن أهم أسباب جاءت بالوزير الحالى إلى منصبه كانت نقص المعلومات وسد العجز المعلوماتى ولكن حتى الآن فشل الوزير فى تلبية ذلك الاحتياج بالرغم من اعتماده بشكل أساسى على قيادات خدموا معه بالأمن الوطنى فى السابق.
وأضاف عمر: من خلال متابعتى لما ينشر على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام فإن الوزير أجرى حركات تغيير كثيرة لكنها لم تؤت ثمارها حتى الآن.
وأضاف أن الإرهاب لن يخيف الشعب المصرى لأننا قادرون على ردعه، وأن البلاد تشهد حالة حرب مع الإرهاب، الذى سينتهى عما قريب، مطالبًا الشرطة باستخدام الشدة والحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، حتى يعتبر كل من يريد المساس بأمن الوطن، واصفًا مرتكبى الحادث "بالكفرة والخونة" قائلاً: "كل من أراق دماً يصبح كافرًا وخائنًا وليس مصريًا".
من جانبه، قال أشرف أحمد، طالب، إن التفجيرات "جريمة إرهابية لا يرضاها أى دين ومن يقومون بتنفيذها هم خونة وعملاء يجنون من وراء ذلك الأموال فى معركة وهمية ستنتهى بدهسهم لأن القافلة ستسير ومصر ستصل إلى بر الأمان رغم كيد الخائنين.
وألقى أحمد محمد، مهندس، اللوام والتقصير على وزارة الداخلية، قائلا: "إن المسئولية تقع بقوة على وزارة الداخلية، فعدم التأمين الكافى للمبانى الهامة ونقص المعلومات ووصول متفجرات بتلك الأحجام إلى أماكن الاستهداف سؤال يحتاج إلى إجابة وتقصير يجب محاسبة من تسبب فيه".
بينما قال عبد الناصر محمد، إن الله سبحانه وتعالى لم يعطِ رخصة لأحد بالقتل مهما يكن شأنه، موضحًا: "أى عملية تفجير فى أى مكان فى العالم حرام شرعًا، حسبى الله ونعم الوكيل فى الاٍرهاب بكل أشكاله والتطرف".
تفجير أبراج الكهرباء المغذية لمدينة الإنتاج الإعلامي
استقبل اللواء مجدى عبدالغفار، بمجرد تقلده المنصب، تفجير أبراج الكهرباء المغذية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الأمر الذى أدى إلى انقطاع بث القنوات الفضائية لمدة يوم كامل.
وقال مصدر أمني، أنه تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة تفجير برجى الكهرباء اللذين يزودان مدينة الإنتاج الإعلامى بالطاقة، حيث تمكن قطاع الأمن الوطنى من كشف وتحديد وضبط القائمين على ذلك التحرك وهم أحمد محمد عبدالفتاح والاسم الحركى له "طارق" مسئول العمليات النوعية بمدينة 6 أكتوبر، وعماد فتحى أحمد حسن، وحاتم منصور محمد عبدالرحمن الاسم الحركى "توفيق" مسئول التصنيع، والسيد عيد محمد نجم "مسئول الدعم الفنى" هانى محمد عبدالحميد يوسف الاسم الحركى "الشباك" جمال طلخان فتوح خير الدين الاسم الحركى "سليمان"، عبدالسيد مصطفى أحمد غنيم.
وقد اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة المشار إليها بتكليف من الإخوانى الهارب "محمد مصطفى الشاعر" مشرف العمل النوعى بقطاع 6 أكتوبر، كما اعترفوا بارتكابهم عددًا من الوقائع التخريبية مثل إضرام النيران فى سيارة رئيس نقطة كفر عمار وتفجير غرفة غاز أمام منتجع البشائر بمدينة 6 أكتوبر، كما خططوا لاختطاف أحد ضباط الشرطة.

اغتيال النائب العام "هشام بركات"
أواخر يونيو الماضي، استيقظ المصريون على خبر استهداف موكب النائب العام المستشار هشام بركات، فى حى مصر الجديدة شرق القاهرة.
واستُهدف الموكب أثناء خروج النائب العام من منزله بضاحية مصر الجديدة بتفجير سيارة مفخخة، وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لرئاسة الجمهورية، فى بيان وقتها، إن الحادث يعبر عن نهج جماعة الإخوان المسلمين فى "استهداف الأبرياء وترويع الآمنين"، وتبنى تنظيم "كتائب التحرير" مسئوليته عن الحادث، الذى أسفر عن اغتيال النائب العام وأحد الضباط المرافقين له من طاقم الحراسة، وإصابة تسعة أشخاص بينهم مدنى وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام، كما تسبب الهجوم فى إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار.
تفجير مبنى "القنصلية الإيطالية"
فى يوم 11 يوليو الماضي، شهد مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة، انفجارًا شديدًا بسيارة مفخخة، راح ضحيته شخص وأصيب 9 آخرون.
وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" المسئولية عن تفجير سيارة ملغومة أمام القنصلية الإيطالية، وذكر بيان منسوب ل"داعش" على الإنترنت، أن السيارة المفخخة التى استخدمت فى التفجير كانت تحمل 450 كيلوجرامًا من المواد المتفجرة.
ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، إن الحكومة المصرية قررت تحمل نفقات ترميم وإصلاح مبنى القنصلية الإيطالية ومعالجة الأضرار التى لحقت به جراء الحادث الإرهابي.
وحسب التحريات الأولية، فقد تسببت سيارة مفخخة كانت متوقفة أمام مبنى القنصلية الإيطالية فى الانفجار العنيف الذى تسبب فى خسائر مادية.
وانتقل خبراء المفرقعات ورجال الأدلة الجنائية لمكان الحادث لفحص السيارة وتمشيط المنطقة، فيما تم تشكيل فرق من البحث الجنائى لكشف غموض الحادث والتوصل لمرتكبيه.
تفجير مبنى "الأمن الوطنى" بشبرا الخيمة
أعلنت وزارة الداخلية، فى ساعة مبكرة صباح الخميس الماضي، أن انفجارًا وقع بسيارة مفخخة استهدف مقر الأمن الوطنى التابع للشرطة، فى حى شبرا الخيمة شمال القاهرة، وأسفر عن جرح ستة رجال شرطة على الأقل.
وقالت هيئة الإسعاف المصرية، إن عدد مصابى انفجار شبرا الخيمة ارتفع إلى 24 مصابًا منهم 6 من رجال الشرطة.
وأفادت الوزارة، فى بيان لها، بأن قائد السيارة الملغومة أوقفها فجأة أمام مبنى الأمن الوطنى وغادرها واستقل دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة.
من جانبه، قال مصدر أمني، إن 3 قنابل انفجرت فى مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، ما أدى لحدوث تلفيات ببعض واجهات المنازل المحيطة وعدد من المحال.
تفجيرات متفرقة استهدفت الأجهزة الأمنية وأبراج الكهرباء
وجاء من بين التفجيرات استهداف أبراج الكهرباء المُغذية لبعض مراكز الفيوم مما أدى لانقطاع التيار عن معظم القرى بها، وتفجير مدرعة تابعة لجهاز الشرطة فى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أسفرت عن إصابة 21 مجندًا، كما تم استهداف الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، النقيب محمد عصام سرور، بالإضافة إلى محاولة تفجير قسم ثان أكتوبر الذى أدى إلى سقوط 3 مدنيين.
ولم يفق المصريون من تلك الحوادث، التى كان أبشعها اغتيال النائب العام، حتى جاءت الصدمة الثانية فى صباح الأول من يوليو بالهجوم على 5 كمائن أمنية لقوات التأمين التابعة للقوات المسلحة، والذين خاضوا معارك ضارية ضد عصابات تنظيم أنصار بيت المقدس، أسفرت عن سقوط 17 شهيدًا من القوات المسلحة.
10 انفجارات.. فى أول ليلية للوزير
شهدت الليلة الأولى، التى تولى فيها اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، زمام أمن مصر عدة انفجارات فى أماكن متفرقة من أنحاء الجمهورية.
البداية كانت فى الشرقية، بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع على خط سكك حديد "القاهرة – أنشاص"، دون وقوع إصابات، وتزامن معه انفجار آخر بمحول كهرباء بجوار شركة أدوية أنشاص بمركز بلبيس الشرقية.
كما انفجرت عبوة بدائية الصنع، على خط ترام المطرية، فى الساعات الأولى من فجر يوم توليه الوزارة، دون حدوث إصابات.
أما مدينة المعادى شهدت انفجارين، أولهما انفجار قنبلة بدائية بشارع الجزائر بالمعادى الجديدة، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم، وأعقبه انفجار آخر أمام "كارفور" بالمعادي، دون وقوع إصابات.
وشهدت منطقة البساتين انفجارًا أمام الإدارة التعليمية بالبساتين، لم يسفر عن إصابات، رغم تهشم العديد من السيارات، كما انفجرت قنبلة صوت بالزيتون دون حدوث إصابات.
ولم تخل مدينة 6 أكتوبر من الانفجارات، حيث شهدت حتى الآن 3 انفجارات بالحيين "1112"، واستهداف ماسورة غاز طبيعي، ما أدى لانفجارها دون وقوع إصابات.