«التموين» تُعرقل محاولات «الزراعة» لخفض أسعار اللحوم بالأسواق

قبل تفعيل حملة مقاطعة شراء اللحوم..

خبراء: الزراعة تستخدم «ورش تحت بئر السلم» لإنتاج وتسويق منتجاتها

أكدت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة التموين تقوم بمجهودات كبيرة لإعاقة تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلي خفض أسعار اللحوم بالأسواق، خلال الفترة الحالية التي تشهد معدلات مرتفعة في أسعار اللحوم البلدية والمستوردة علي حدٍ سواء.
وأوضحت المصادر ل "المصريون"، أن "مفتشي التموين" يحررون محاضر مخالفة ضد منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة بهدف منعها من بيع اللحوم المخفضة السعر، الأمر الذي تسبب في "تثبيط" عزم المسئولين بوزارة الزراعة وإطلاع الوزير صلاح هلال علي الأمور أول بأول.
ووصف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، محاولات وزير التموين خالد حنفي، بتضييق الخناق علي المواطنين من خلال إحباطه لكافة محاولات خفض أسعار اللحوم، ب "المخيبة للآمال"، قائلاً إن وزير التموين الحالي يعمل لصالح التجار وليس المواطنين.
وأضاف أن وزير التموين كلف العشرات من مفتشي التموين للقيام بجولات ميدانية في الأسواق وتحرير محاضر فورية ضد منافذ البيع التي تقوم ببيع اللحوم بأسعار غير التي حددتها التموين، حتى وإن كانت هذه المنافذ تابعة لوزارة الزراعة.
وأوضح نور الدين ل "المصريون"، أن وزير التموين يتلقي أوامره بصفه مباشرة من رئيس الغرفة التجارية وليس من المهندس إبراهيم محلب، لأنه يعلم جيداً أن التجار هم من أتوا به إلي منصبه، مشيراً إلي أن حفني هو نموذج لوزير التجار وليس الفقراء.
وأضاف، أقول له أن "الجيش يشعر بالفقراء ويبيع اللحوم لهم بسعر 34 جنيهًا أي اقل من أسعار وزارة الزراعة ولو كان راجل يعلن معارضته لسياسات الجيش ووقوفه مع التجار ضد فقراء وعموم الشعب المصري".
من جانبه، هاجم الدكتور لطفي شاور، مدير إدارة المجازر بالسويس، موقف وزارة الزراعة من الأزمة، مؤكداً أنها لا تقوم بأي مجهودات تُذكر لحل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، قائلاً "هيّ غير منوطة بتوفير السلع والسيطرة علي الأسواق وتواجد السلع من عدمه".
وقال شاور، ل "المصريون"، إن المسئولين في وزارة الزراعة تذوقوا حلاوة بيع المنتج فتولدت لديهم جشاعة وطمع وحب المكسب، مؤكداً أن وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال يعلم جيداً أن موقفه هو والمسئولين بالوزارة "غير قانوني".
وأضاف، "في هذه الأزمة تحديدًا فإن القانون يقف في صف وزير التموين، لأن كل المنتجات التي ينتجها قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة ويسوقها "منتجة بورش تحت السلم"، كما أن الزراعة هيّ جهة خدمة وليست تُجارية".
يُذكر أن المواطنين يعانون حاليًا من ارتفاع مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق، الأمر الذي أدي إلي تدشين عدة حملات تُطالب بمقاطعة شراء اللحوم حتى تخفيض سعرها.