تبادل الاتهامات بين هلال ولبيب حول اختفاء «العجول الإماراتية»

تواصل مسلسل اختفاء شحنة اللحوم الإماراتية، وسط تبادل الاتهامات بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية حول المسئولية عن اختفاء الشحنة.
وتضاربت الأرقام حول عدد العجول التي أرسلتها الإمارات إلى مصر، ففي الوقت الذي تقول فيه الإمارات إنها قامت بإرسال 100 ألف عجل إلى مصر، تقول مصادر بوزارة الزراعة، إن "الوزارة استلمت بالفعل 50 ألف رأس فقط".
واتهمت وزارة التنمية المحلية، مسئولين بوزارة الزراعة بأنهم سهلوا عملية الاستيلاء على الشحنة التي أبرمت تحت رعاية الملياردير الأردني عصام حجازي لصالح رجل الأعمال المصري محمود أبودبلة.
وسببت اللحوم الإماراتية غمامة سوداء في سماء العلاقات القوية التي ربطت بين وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، والتي بدت أنها متوترة للغاية أثناء حضورهما فعاليات الدورة 39 لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، منذ ثلاثة أيام.
وقال الخبير البيطري، الدكتور لطفي شاور، إن هناك غيومًا حول الصفقة، متهمًا مسئولين بوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالوقوف وراء اختفاء الشحنة وبيعها لصالحهم.
وأضاف شاور ل"المصريون"، أن "مسئولين بالحكومة نقلوا الشحنة إلي مخازن خاصة بعد تلاعبهم في أوراق الصفقة التي تمت بوساطة الملياردير الأردني لقرابته بولي عهد "أبو ظبي"، حيث تم الاتفاق على الصفقة بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإمارات".
وتناول الخبراء الأزمة بسخرية، معتبرين أنها تمثل بداية لانهيار الحكومة من ناحية، ومن جهة أخرى، رسالة إلى الرئيس السيسي بالفساد الموجود داخل الحكومة.
وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن "وزارة التموين ورطت الدولة ووزارة الزراعة في الأمر لانتهاج وزير التموين سياسات الغش وعدم الشفافية مع الشعب دون عقاب".
وأضاف نور الدين ل"المصريون"، أن "وزير التموين أصر على بيع لحوم العجول المستوردة على كونها لحومًا بلدية بسعر 57 جنيها"، وتابع: ائلاً "عارضت الأمر بشده وقلت للإعلام إنها لحوم مستوردة طازجة وليست لحوما بلدية، ومايفعله وزير التموين هو غش وخداع للفقراء".
كان وزير الزراعة قد أحال ملف شحنة اللحوم الإماراتية القادمة من أورجواي والبرازيل كمنحة من الإمارات إلى الجنايات، وذلك للتحقيق في المخالفات المالية التي شابت الصفقة.
لإذ كشفت التقارير والتحقيقات المبدئية عن الاستيلاء علي الشحنة بالكامل وبيعها في السوق السوداء وتبديد قيمتها المالية، وذلك بعد توزيعها من جانب المسئولين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.