النصب على المواطنين باسم وزارة الزراعة.. منافذ مزورة لبيع اللحوم الفاسدة .... ومطالبات بالضبطية القضائية .

طريقة جديدة للنصب على المواطنين محدودى الدخل من قبل بعض التجار الجشعين لتحقيق مكاسب على حساب صحة المواطنين ببيع سلع مجهولى المصدر ومنتهية الصلاحية فى منافذ بيع مزورة تحمل اسم وزارة الزراعة وآخر حالات النصب التى تعرض لها المواطنين ضبط سيارة رقم ( 8863 ) نصف نقل بمحافظة الاسكندرية تبيع لحوم فاسدة ومنتجات منتهية الصلاحية ليست هذه الحالة الاولى ولن تكون الاخيرة لانه هناك قصور تشريعى يحتاج الى تعديل المواد القانونية فغير معقول ان تكون عقوبة المنفذ الذى يتم ضبطه يقوم ببيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى على انها من منتجات وزارة الزراعة غرامة ( 10 ) آلاف جنيه فهى غرامة قليلة بالنسبة للارباح التى يحققها التجار الجشعين من وراء جريمتهم التى تؤثر على صحة المواطن التى تحتاج من المسئولين الى الضرب من حديد على ايدى اصحاب الانفس الضعيفة الذين يتاجرون بصحة المواطن (الاخبار المسائى ) تفتح ملف منافذ البيع المزورة تحت شعار منافذ وزارة الزراعة الامر الذى يضر بسمعة منافذ وزارة الزراعة الحقيقة التى تبيع منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة للمواطنين
فى البداية قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة الاسبق ان هذا الموضوع يحتاج الى بعض الوضوح للمستهلك لكيفية كشف المنافذ المزيفة من المنافذ الخاضعة فعلا لوزارة الزراعة وان كنت اعتقد ان معظم المستهلكين يعلمون ان بعض ما يباع فى تلك الاكشاك ليس من انتاج وزارة الزراعة ولكن يمكن ان يكون هناك شرط بان يتم توضيح جهة الانتاج على كل ما يباع فى تلك الاكشاك ويجب على قطاع الانتاج لكى يكون ناجح ما كان هناك داع لإيجار هذه المحلات لكن ماحدث فى بعض الأحيان ان قام بعض موظفى القطاع بتسويق منتجات خارجية لحسابهم وان الكثير من الشرفاء يفضلون الابتعاد عن الصورة لأنهم لا يحصلون على الفرصة وربما يشعرون بعدم الرغبة فيها
واكد الدكتورعبدالكريم زيادة رئيس قطاع الانتاج التابع لوزارة الزراعة انه بالفعل هناك بعض المحلات التى تستغل اسم وزارة الزراعة فى النصب على المواطنين حيث يقوم بتعليق لافتة مدون عليها ان المنتج من انتاج وزارة الزراعة وبيع سلع رديئة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية المتبعة لهم بعد لصق العلامات التجارية والاستيكرات الخاصة بالوزارة ليخدع المواطنين لنه يعلم ان المواطن يثق فى منتجات قطاع الانتاج لجودتها ورخص ثمنها كما اننا قمنا بمخاطبة الجهات الرقابية من تموين وصحة وهيئة الطب البيطرى عن هذه المنافذ التى تقع بمناطق 6 اكتوبر وحلوان ومدينة نصر بجوار مسجد رابعة العدوية وصقر قريش لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المنافذ التى يصلنا اى شكوى ضدها وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسمعة منتجات الوزارة وانه سيتم تحديد رقم خط ساخن وكتابته على جميع المنافذ الثابتة والمتحركة وذلك لقيام المواطنين بالابلاغ فى حال وجود اى شكوى
وطالب المهندس المحمدى البدوى رئيس قطاع التسويق بوزارة الزراعة ان يتم منح مهندس قطاع الانتاج والتسويق الضبطية القضائية حتى يتثنى لهم ضبط المنافذ الثابتة او المتحركة التى تنصب على المواطنين وتستغل اسم وزارة الزراعة فى بيع منتجات قد تكون منتهية الصلاحية بعد لصق شعار وزارة الزراعة عليها واشار الى ان هناك بعض المواد القانونية تحتاج الى تعديل فغير معقول ان تكون عقوبة المنفذ الذى يتم ضبطه يقوم ببيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى على انها من منتجات وزارة الزراعة غرامة ( 10 ) آلاف جنيه فهى غرامة قليلة بالنسبة للارباح التى يحققها التجار الجشعين من وراء فعلتهم ولكن عندما يتم ضبط احدهم بعد قيامه بفتح منفذ باسم الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة يتم ضبطه واحالته الى محاكمة عسكرية مما يجعلهم يفكرون الف مرة قبل تزوير علامة الشركة التابعة للقوات المسلحة وطالب المواطنين بتوخى الحذر فى التعامل مع المنافذ المتحركة لانها اكثر عرضة للغش وان يتعاملوا مع المنافذ التى تحمل ارقام ولوحات مرورية تابعة للحكومة
بينما انتقد الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعى دور وزارة الزراعة فى هذه الازمة قائلا أن الوزارة توفر لهؤلاء الحماية التامة من الحملات التموينية ولا توجد أي رقابة من أي نوع سواء من وزارة الزراعة أو التموين أو الصحة على ماييباع في هذه المنافذ والتي تتصاعد الروائح الكريهة منها خاصة منافذ بيع اللحوم والدواجن بما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين والأخطر أن المنافذ فقدت الهدف من إنشائها وهو خدمة الفقراء عن طريق توفير وزارة الزراعة للخضروات والفاكهة والمواد الغذائية واللحوم والألبان من مزارعها مباشرة إلى المستهلك بدون وسطاء أو تجار
وطالب الدكتور لطفى شاور مدير مجازر السويس بعدم ختم لحوم العجول المستوردة من اورجواى بالختم المخصص للحوم البلدية كما نص قانون المجازر والحجز البيطرى رقم 891 لسنة 2009 الذى ينص على التزام الحكومة والتجار والجزرايىن بقوانين الحجز البيطرى وعدم بيع اللحوم المستوردة على انها بلدية ولا يتم ختمها باللون الاحمر إلا بعد 6 شهور من الاستيراد والرعى فى البيئة المصرية لكن ختم لحوم العجول التى يتم استيرادها من اورجواى باللون الاحمر المستطيل او المثلث بدلا من الختم الازرق السداسى الخاص باللحوم المستوردة وبيعها للمستهلكين على أنها لحوم بلدية يسعر 50 جنيها للكيلو وبسعر رخيص على خلاف الحقيقة فذلك يعتبر تدليس على المستهلك