"الفايننشال تايمز": لا استقرار في مصر

ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أن ما يشجع على استمرار ما سمته "النهج القمعي" في مصر, هو تسامح قطاعات كبيرة من الشعب مع ما يحدث, رغبة في الاستقرار, بالإضافة إلى مواصلة الدول الغربية التزام الصمت, بل وانخراطها أيضا في علاقات متزايدة مع القاهرة, على حد قولها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 18 أغسطس أن على الدول الغربية أن تخرج من صمتها, وتبلغ القاهرة أن "القمع لن يجدي نفعا", حسب تعبيرها.
وتابعت الصحيفة "لا توجد دلائل على تحقيق الاستقرار في البلاد, وهناك الكثير من الأدلة على أن الإرهاب ينمو", واستطردت " لكي يتحقق الاستقرار في مصر, ينبغي وقف استخدام العنف في التعامل مع المعارضة, ودعم حقوق الإنسان", على حد قولها.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقر الأحد 16 أغسطس مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" الجديد , ونشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليسري ابتداء من الاثنين 17 أغسطس.
وينص القانون ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا. وهو ينص على عقوبة الإعدام لمن يتزعم "جماعة إرهابية" أو يمول "أعمالا إرهابية".
كما أن القانون يعاقب بغرامة تتراوح من مائتي ألف إلى خمسمائة ألف جنيه مصري (بين 25 ألف دولار و63 ألفا تقريبا) من ينشر "أخبارا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع"، بحسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين منه.
أما المادة التاسعة والعشرون من القانون, فتنص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا "بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية".
وكان السيسي قال بعد اغتيال النائب العام هشام بركات نهاية يونيو الماضي, إنه يتعين أن تكون هناك محاكم مختصة وقوانين تواجه "الإرهاب".
وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا "إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور", فيما يبرره البعض بأنه ضروري لمواجهة الإرهاب, الذي لم يعد محصورا في سيناء فقط وإنما امتد أيضا إلى العاصمة القاهرة.
وعارض مشروع القانون: نقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية. ويقول منتقدوه إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يعارض السلطة، خاصة في المواقع الإعلامية.
وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر يمنح السلطات مزيدًا من الصلاحيات لفرض عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام على الجرائم المنصوص عليها في تعريف الإرهاب الفضفاض في القانون، ومنها العصيان المدني, واعتبرت إقراره خطوة كبيرة نحو فرض حالة الطوارئ, كقانون يحكم البلاد.
وفي 19 أغسطس, أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أنها ستعد مذكرة تفصيلية وشارحة، باللغتين العربية والإنجليزية، لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب, وشرح التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصداره, ردًا على انتقادات وملاحظات بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة.
وحسب البيان, فإن قانون مكافحة الإرهاب الجديد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري، وقادة الفكر والرأي.