صدمة عجلت ب"قانون الإرهاب" بمصر

"وول ستريت جورنال":

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, أثار انتقادات جماعات حقوقية مصرية ودولية, على حد قولها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 17 أغسطس أن منظمة العفو الدولية وصفت هذا القانون بأنه "معيب", ويستهدف تشديد ما سمته "القمع" ضد المعارضة السياسية, حسب تعبيرها.
وتابعت الصحيفة أن إقرار هذا القانون جاء وسط تصاعد أعمال العنف في مصر, الذي زاد الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجماعات المتشددة.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن حادثة اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، والذي يعتبر أرفع مسئول يتم اغتياله في مصر منذ أكثر من عقدين من الزمن، هي التي عجلت بإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب, لأن حادثة الاغتيال تسببت بإحداث صدمة لكثيرين، وأثارت مخاوف واسعة من انتشار العنف بالعاصمة القاهرة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقر الأحد 16 أغسطس مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" الجديد , ونشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليسري ابتداء من الاثنين 17 أغسطس.
وينص القانون ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا. وهو ينص على عقوبة الإعدام لمن يتزعم "جماعة إرهابية" أو يمول "أعمالا إرهابية".
كما أن القانون يعاقب بغرامة تتراوح من مائتي ألف إلى خمسمائة ألف جنيه مصري (بين 25 ألف دولار و63 ألفا تقريبا) من ينشر "أخبارا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع"، بحسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين منه.
أما المادة التاسعة والعشرون من القانون, فتنص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا "بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية".
وكان السيسي قال بعد اغتيال النائب العام هشام بركات نهاية يونيو الماضي, إنه يتعين أن تكون هناك محاكم مختصة وقوانين تواجه "الإرهاب".
وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا "إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور", فيما يبرره البعض بأنه ضروري لمواجهة الإرهاب, الذي لم يعد محصورا في سيناء فقط وإنما امتد أيضا إلى العاصمة القاهرة.
وعارض مشروع القانون: نقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية. ويقول منتقدوه إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يعارض السلطة، خاصة في المواقع الإعلامية