افتتاحية "واشنطن بوست" تهاجم أوباما بشأن مصر

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في مصر يعتبر أحدث خطوة فيما سمته النهج القمعي, الذي تجاوز عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، على حد قولها.
وأضاف الصحيفة في افتتاحيتها في 19 أغسطس أن هذا القانون يبدو ظاهريا بمثابة رد على تزايد العمليات الإرهابية, إلا أنه لن يؤدي إلى تحسن الأوضاع الأمنية, وسوف يخنق أي معارضة, حسب تعبيرها.
وتابعت "هذا القانون يفرض عقوبات باهظة على نشر أخبار حول الأعمال الإرهابية تتناقض مع رواية وزارة الدفاع، كما يعطي أجهزة الأمن حماية قانونية لاستخدام القوة، ويسمح للسلطات باعتقال الناس حتى قبل تقديم شكوى أو توجيه اتهامات".
واستطردت الصحيفة " هذا القانون شديد القسوة, ويحتوي على مجموعة كبيرة من التعريفات الشاملة والنصوص الغامضة, التي يمكن أن تستخدم لإسكات الصحفيين والمعارضين".
واتهمت "واشنطن بوست" إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتعمد تجاهل ما سمتها "الانتهاكات" في مصر .
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقر الأحد 16 أغسطس مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" الجديد , ونشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليسري ابتداء من الاثنين 17 أغسطس.
وينص القانون ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا. وهو ينص على عقوبة الإعدام لمن يتزعم "جماعة إرهابية" أو يمول "أعمالا إرهابية".
كما أن القانون يعاقب بغرامة تتراوح من مائتي ألف إلى خمسمائة ألف جنيه مصري (بين 25 ألف دولار و63 ألفا تقريبا) من ينشر "أخبارا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع"، بحسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين منه.
أما المادة التاسعة والعشرون من القانون, فتنص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا "بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية".
وكان السيسي قال بعد اغتيال النائب العام هشام بركات نهاية يونيو الماضي, إنه يتعين أن تكون هناك محاكم مختصة وقوانين تواجه "الإرهاب".
وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا "إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور", فيما يبرره البعض بأنه ضروري لمواجهة الإرهاب, الذي لم يعد محصورا في سيناء فقط وإنما امتد أيضا إلى العاصمة القاهرة.
وعارض مشروع القانون: نقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية. ويقول منتقدوه إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يعارض السلطة، خاصة في المواقع الإعلامية.
وفي 19 أغسطس, أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أنها ستعد مذكرة تفصيلية وشارحة، باللغتين العربية والإنجليزية، لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب, وشرح التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصداره, ردًا على انتقادات وملاحظات بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة.
وحسب البيان, فإن قانون مكافحة الإرهاب الجديد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري، وقادة الفكر والرأي.