تحدث محمد عادل، محامي مركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن عيوب القانون في الانتقاص من حقوق الموظفين، الأجور، الأمان الوظيفي وغياب المحكمة العمالية في حالات الفصل في المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز المصري. وقال"عادل": "مقارنة القانون القديم بالقانون الجديد هناك اختلافات كثيرة أذكر منها ثلاثة, الأول بند الإجازة المرضية بدل من إنه كان 3 شهور بأجر كامل و6 شهور بأجر 75%, و6 شهور بأجر 50%, أصبح 3شهور فقط، وتستقطب الحكومة من راتبه وكأن الموظف المريض الذي جاء بأوراقه وتحاليله التي تثبت مرضه كأنه في إجازة يحاسب عليها, بالإضافة إلى حصيلة الجزاءات التي تم محوها من القانون الجديد". وأضاف أن: "القانون الجديد لغي بند شروط الاستقالة وما يتعلق بها, وكذلك قفل باب التدريب, أي أن القانون بمثابة ظاهره الرحمة وباطنه عذاب". شاهد الفيديو: