أحالت النيابة الإدارية، رئيس جهاز مدينة الشروق ومسئولين آخرين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة للمحكمة التأديبية العليا, بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ما ترتب عليه إهدار 2.1 مليون جنيه. وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون والقواعد المالية، حيث لم ينبه عاطف زكريا على, رئيس جهاز مدينة الشروق خلال فترة شغله وظيفة نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة لشئون «التجمع الأول» باتخاذ اللازم نحو بحث موضوع الضمان العشري الخاص بأحد العقارات قبل البدء في إجراءات إصلاحه, رغم ورود عدة مكاتبات تنبه إلى ضرورة بحث الموضوع أولًا، ما كان من شأنه السير في إجراءات طرح الأعمال بتكليف مقاول آخر لإصلاح عيوب العقار وإنفاق مليون و218 ألفا و148 جنيها من ميزانية الجهاز رغم أن الالتزام بالإصلاح يقع على عاتق الشركة المنفذة. وجاء بأوراق القضية أن مها سلطان مصطفى، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة المشرفة على إدارة المشروعات وياسر سيد على، مدير إدارة المشروعات أغفلا بحث موضوع الضمان العشري وطلبا من المكتب الاستشاري الهندسي إعداد مستندات طرح أعمال ترميم وإصلاح العقار، ووقعا على مذكرة تضمنت طلب الموافقة على طرح أعمال ترميم العقار بمناقصة عامة من موازنة الجهاز رغم أن العقار ما زال في فترة الضمان العشري وتحت مسئولية الشركة المنفذة مما ترتب عليه إنفاق مليون و218 ألفًا و148 جنيهًا من ميزانية الجهاز نظير أعمال الإصلاح رغم أنه كان يتعين تحميلها للشركة. تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال، ومحمد حسنين، ووائل عبد الواحد، والدكتور منير الصغير, نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب, رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.