رفضت كتلة "متحدون للإصلاح" (سُنية) يتزعمها أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية المقال من منصبه، نتائج التحقيق الخاصة بسقوط مدينة الموصل (شمال العراق) بيد تنظيم "داعش" العام الماضي، واصفة نتائج التحقيق ب "الهزيلة". وقالت الكتلة في بيان تلقت "الأناضول"، نسخة منه "منذ البدء قلنا وأكدنا أن لجنة التحقيق الخاصة بسقوط الموصل سياسية، غير مؤهلة للوصول إلى نتائج حقيقية تؤشر إلى أسباب السقوط وتحدد المقصرين فعلاً". وأوضح الائتلاف أنه "بعد سنة من البحث والتحقيق والاستقصاء، دخلت اللجنة في متاهة البحث عن خلاص لورطتها كونها غير مؤهلة، وهشة، وخضعت لشروط وتوجهات تبتعد كل البعد عن وصايا الخالق العظيم، وتجاهلت كل الحقائق والأرقام والأحداث والتوقيتات والجداول التي زودها بها، أثيل النجيفي، عبر جلسة استغرقت أكثر من سبع ساعات". وتساءل الائتلاف "كيف يكون أثيل مسؤولاً وقد سلبت صلاحياته كلها، حتى إنه لا يستطيع نقل أو تحريك شرطي واحد، وكيف -وهو المسؤول الإداري- يستطيع منع انهيار وهروب عشرات الآلاف من منتسبي القطعات العسكرية والشرطة الاتحادية". ووصفت الكتلة السُنية نتائج التقرير ب"الهزيلة"، مؤكدة أنها "تتضمن جهلاً أو تعمداً بإغفال الالتزامات الدستورية، كون تنظيم داعش الإرهابي يمثل عدواناً خارجياً ضد الموصل أتى من خارج الحدود، لذلك فمسؤولية التصدي له ومواجهته تقع على القيادة العامة للقوات المسلحة، فأين اللجنة من فهم ووعي هذه الالتزامات ولماذا أغفلتها". وصّوتت لجنة برلمانية عراقية، أمس الأحد، لصالح رفع تقريرها المتعلق ب"الكشف عن ملابسات سقوط مدينة الموصل (شمال العراق) بيد تنظيم داعش" العام الماضي إلى رئاسة البرلمان بعد خلافات حول التوصيات. وأورد التقرير أسماء شخصيات عديدة متهمة بالتورط بسقوط الموصل، ومن بينها محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، ونائب رئيس الجمهورية المقال من منصبه نوري المالكي، ووكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي وإضافة لقادة عسكريين سابقين وحاليين. يشار أن مجلس النواب (البرلمان) العراقي، شكّل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لجنة لكشف أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش"، في يونيو/ حزيران 2014، حيث لايزال الغموض يلف الكيفية التي تمكن بها تنظيم "داعش" من السيطرة على مدينة الموصل، مع انسحاب 4 فرق عسكرية من دون خوض أي معركة مع المسلحين المتشددين. وفي 10 يونيو/ حزيران من العام الماضي، سيطر تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات في محافظات ديالى(شرق)، وكركوك وصلاح الدين(شمال)، والأنبار(غرب)، وكذلك في مناطق شمالي وشرقي سوريا.