موقع بريطاني يبرز "المشهد اللافت" بذكرى "رابعة"

أبرز موقع "ميدل إيست آي" البريطاني ما سماها "الذكرى الثانية للحملة العنيفة, التي نفذتها السلطات المصرية, ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي, وتم خلالها قتل العشرات في ميدان رابعة العدوية, على حد قوله.
وأضاف الموقع في تقرير له في 14 أغسطس أن السلطات المصرية تحاول فيما يبدو محو هذه الذكرى, عبر تغيير اسم ميدان رابعة العدوية, وإطلاق اسم النائب العام الراحل هشام بركات عليه.
وتابع الموقع " تغيير اسم ميدان رابعة كان الأمر اللافت في الذكرى الثانية لأحداث الفض, حيث برزت لافتات تغيير اسم الميدان في كل مكان في رابعة".
وأشار "ميدل إيست آي" إلى أن اختيار اسم هشام بركات تحديدا, لإطلاقه على ميدان رابعة, يبدو أنه رسالة مقصودة لجماعة الإخوان المسلمين, لأنه أحال المئات من أنصارها لمحاكمات انتهت بإصدار أحكام بإعدامهم.
ودعت ثلاث منظمات دولية وإقليمية لحقوق الإنسان الجمعة 17 أغسطس إلى التحقيق فيما سمته "مجزرة ميداني رابعة العدوية والنهضة" بمصر, وأدانت إفلات المسئولين عنها من العقاب بعد عامين على حدوثها, فيما تصر السلطات المصرية على أن الاعتصامين كانا "مسلحين".
وفي سياق تقريرها الصادر عبر موقعها الإلكتروني في 17 أغسطس، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان, "مجلس الأمن الدولي بضرورة إقرار لجنة دولية للتحقيق في فض اعتصام رابعة العدوية وغيره من وقائع القتل الجماعي التي حدثت في شهري يوليو وأغسطس من عام 2013، وذلك بعد أن رفضت الحكومة المصرية إجراء تحقيق جدي في وقائع القتل أو تقديم أية تعويضات للضحايا", على حد قولها.
وأشارت المنظمة، إلى أن السلطات المصرية لم تحتجز أي فرد من أفراد الأمن أو مسئول حكومي وتحملهم مسئولية قتل ما لا يقل عن 817 شخص، وإصابة ألف آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، كانوا قد تجمعوا بميدان رابعة العدوية عقب الإطاحة بمرسي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، :" لقد جددت واشنطن وأوروبا تعاملها مع الحكومة المصرية، وتغاضت عن أسوأ جريمة قتل حدث في تاريخ مصر، بدلا من أن يطالبوا بتحقيق شامل فيما حصل"، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي لم يتصد بعد لما سماه "الوضع الحقوقي الخطير والمتدهور في مصر"، أحد المسارات القليلة الباقية للمحاسبة في هذه "المذبحة الوحشية"، على حد قوله.
وفي بيان منفصل نشرته بمناسبة مرور عامين على فض الاعتصامين, طالبت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان أيضا بإقرار لجنة تحقيق في تلك "الأحداث الدامية".
وفي باريس, طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بإدانة أوروبية صارمة لإفلات المسئولين عن "مجزرة رابعة والنهضة من العقاب وعدم تقديمهم إلى العدالة".
وقالت الفيدرالية في بيان لها إن على الاتحاد الأوروبي أن يطالب السلطات المصرية بإجراء تحقيقات مستقلة وناجعة بشأن استخدام القوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المعتصمين في الميدانين.
كما دعت إلى مطالبة السلطات المصرية بضمان محاكمات عادلة, وبالكشف عن مقار احتجاز المعارضين, والإفراج فورا عن الأشخاص الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير السلمي عن الرأي.
واستخدم بيان الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان -التي تضم 178 منظمة من مختلف دول العالم- عبارة "مجزرة" (Massacre) لوصف فض اعتصامي رابعة والنهضة.
كما وصفت ما جرى قبل عامين بأنه "تفريق مأساوي" لتجمعات سلمية, وقالت إن تلك الأحداث دشنت مرحلة كارثية في قمع الأصوات المعارضة للسلطات القائمة, على حد قولها.