وقفة أمام سفارة مصر بلندن في ذكرى فض اعتصام رابعة

تظاهر نحو 150 شخصاً، أمام السفارة المصرية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، ضمن فاعليات الذكرى السنوية الأولى لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.
ورفع المتظاهرون لافتاتٍ كتب عليها عبارات نددت بالرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، (وزير الدفاع أثناء فض الاعتصامين) إلى جانب لافتات أخرى طالبت بفتح معبر رفح بين مصر وغزّة، كما رفع المتظاهرون أعلاماً مصرية وفلسطينية وشارات رابعة.
إبراهيم مطر، أحد المشاركين في الوقة، قال لمراسل الأناضول، إن "التظاهرة تأتي لإحياء ذكرى من فقدوا حياتهم في ميدان رابعة العدوية"، لافتاً أن "المتظاهرين الذين تعرضوا إلى القتل والظلم في رابعة العدوية العام الماضي، كانوا يعبرون عن رأيهم بكل سلمية، إلا أنهم جوبهوا بمجزرة مروعة".
فيما قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان ولاء رمضان، إن "القاهرة شهدت العام الماضي مذبحة مروحة، حيث قتل أكثر من ألفين و600 إنسان خلال 12 ساعة فقط، وأن على المجتمع الحر محاسبة المسئولين عن تلك المجزرة".
وطالبت الناشطة "بمحاكمة السيسي وجميع أركان نظام الانقلاب أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وفي 3 يوليو من العام الماضي، عزل الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد عام واحد من حكمه للبلاد، عقب احتجاجات واسعة ضده، في خطوة وصفها مؤيدوه بأنها "انقلابا عسكريا"، ووصفها معارضوه بأنها "ثورة شعبية".
وفي 14 أغسطس من العام الماضي، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) أن أعداد القتلى حوالي الألف.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نشرت، الثلاثاء الماضي، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف المسؤولين عن "مذبحة رابعة"، واتهمت السلطات المصرية بأنها لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار، فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير "مسيس ويهدف لإسقاط الدولة".