مصادر بالإخوان: اتفاق "التهدئة" من طرف واحد والأزمة مستمرة

ردًا على انتهاء أزمة التنظيم..

قالت مصادر مقربة من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين الجديد، إن ما أثير حول اتفاق جرى أمس بين قيادات الجماعة، لإنهاء أزمة القيادة التي ضربت صفوف التنظيم في الفترة الماضية، عار من الصحة وللاستهلاك الدبلوماسي من جانب طرف واحد.

وانتخب مكتب الإرشاد الجديد في فبراير 2014، لإدارة شئون الجماعة، ويتزعمه القيادي محمد كمال، والأمين العام لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم، وعضو مجلس شورى الجماعة علي بطيخ.

واتهمت المصادر، من وصفتهم ب"شيوخ التنظيم" بتمرير شائعة تولي إبراهيم منير قائمًا بأعمال المرشد، جاء عن قصد.
واعتبرت المصادر أن تعيين "منير" نائبًا للمرشد، في يوليو الماضي، "باطل لائحيًا لأنه لم يعرض على الشورى العام، وصدر عن غير ذي صفة، لأن المرشد العام (محمد بديع) فقط صاحب الحق في تعيين نائب كصلاحية لا تفوض".
وتعيش الجماعة مؤخرًا أزمة لم تمر بها منذ تأسيسها على يد حسن البنا قبل 87 عامًا، حيث يتنازع فريقان من قيادات الإخوان أحقية إدارة الجماعة.
وفي المقابل للمكتب الجديد الذي جرى انتخابه، هناك القيادات التي ما زالت خارج السجون من أعضاء مكتب الإرشاد، الذي كان يدير الجماعة حتى ما قبل فض اعتصام رابعة العدوية، ويتزعمه محمود عزت، النائب الأول السابق لمرشد الإخوان، والأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، المقيم في تركيا، والمتحدث السابق باسم الجماعة محمود غزلان، وعبد الرحمن البر الملقب بمفتي الجماعة، والتي ترى الأحقية لنفسها في إدارة التنظيم.
وفي أواخر مايو الماضي، نشب خلاف كبير داخل قيادة جماعة الإخوان العليا، حول مسار مواجهة السلطات الحالية في مصر.
وكانت أنباء متداولة تفيد بأن الجماعة أنهت أزمة استمرت نحو 100 يوم بإعلان تهدئة بين قيادات الجماعة المتنازعة، وبدء إجراء انتخابات جديدة داخل مستويات التنظيم، خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لما تم تداوله حول نتائج الاجتماع المزعوم، فإن هناك ثلاثة أمور تم الاتفاق عليها تمثلت في "إجراء انتخابات جديدة داخل مصر لتشكيل لجنة جديدة لإدارة الأزمة، وتكون بديلة للجنة التي تم انتخابها في فبراير الماضي، وأحد أبرز أعضاءها حسين إبراهيم، ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد داخل الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).
كما تم الاتفاق على استمرار محمود عزت، في منصبه كنائب لمرشد الإخوان، وقائما بأعمال المرشد محمد بديع (صدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بخلاف عشرات القضايا الأخرى المتهم فيها)، واستمرار إبراهيم منير (يقيم في لندن)، كنائب للمرشد بالخارج.
كما تم الاتفاق على استمرار عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، الذي يترأسه أحمد عبد الرحمن، القيادي البارز بالجماعة، دون أن يكون له منصب محدد داخل مكتب الإرشاد.
وكذلك عدم طرح أي تصور أو نقاش حول مراجعة المنهج الثوري، أو الدخول في حلول سياسية مع السلطات الحالية في مصر، أو توقف المظاهرات، مع التأكيد على السلمية.