أَعلَنت الحكومة اليابانيَّة عن حزمة عقوبات جديدة على إيران لمواجهة برنامج طهران النووي، حيث أدرجت طوكيو، اليوم السبت، 106 شركات إضافة إلى مسئول إيراني و3 بنوك إلى قائمة العقوبات التي تفرضها. بدورها أكَّدت شركة "هواوي" الصينيَّة للتكنولوجيا كبرى شركات صناعة الاتصالات في الصين أنها لن تسعى إلى إقامة أنشطة تجاريَّة جديدة في إيران، بعد أن كشفت هيئة رقابيَّة دوليَّة أن طهران تستخدم معدات الشركة لمراقبة وتعقب المعارضين الإيرانيين، وكانت منظمات دوليَّة تتهم شركة "هواوي" بدعم وتطوير برنامج إيران النووي. وفي سياق آخر من المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يفرض عقوبات على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي، ووفقًا للغالبيَّة الجمهوريَّة في المجلس فإن مشروع القانون ينص على الطلب إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض عقوبات على أشخاص أو شركات تقوم على عمليَّات تجاريَّة مع إيران في مجال الطاقة. كما سيصوت مجلس النواب الأمريكي كذلك على مشروع قانون ثانٍ يفرض عقوبات على الشركات أو الحكومات التي تساعد إيران وكوريا الشماليَّة وسوريا في جهودها للحصول على أسلحة نوويَّة أو بيولوجيَّة أو كيميائيَّة.