السناوي: السيسي فقد شعبيته والرهانات عليه تآكلت

انتقد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي المبالغة في الحديث عن مشروع قناة السويس المزمع افتتاحه بعد أيام قائلاً: "يجب أن يؤخذ الامر في سياقه السياسي حتى لا يفقد قيمته " .
ولفت السناوي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد شعبيته وأنها في حالة تراجع شديد لأنه "رئيس بلا نظام" لافتاً إلى أن الرهانات الكبيرة على فترة حكمه تآكلت .
وتابع في حوار مع موقع "مصر العربية" : الاخوان كان بإمكانهم الحفاظ على دستور 2012 ومجلس الشورى وحزبهم لو انهم حضروا اجتماع الثالث من يوليو لكنهم رفضوا هذا .
وإلى نص الحوار:

كيف ترى المشهد السياسيى الآن بعد 25 يناير و30 يونيو؟
- الثورة اختطفت على يد جماعة الإخوان المسلمين في يناير، وحاليا يريد الماضي العودة لاختطاف يونيو؛ نظرا لعدم وجود قواعد صارمة لتأسيس نظام الحكم الذي يتسق مع مبادئها طول الوقت. وتأتي محاولة الاختطاف نتيجة للفراغ السياسي، خاصة بعد هدم نصف الحياة السياسية وتقوض النصف الآخر معبرا عنه في جبهة الإنقاذ.
وفي هذا الفراغ لا يمكن أن نتحدث عن بناء نظام جديد، فالتفريغ السياسي أضعف الأحزاب، لأن الحياة الحزبية من المقومات الدستورية لأي نظام جديد، وعدم وجود تعددية حزبية وتداول للسطلة ينسف الفكرة الدستورية.
هل يمكن القول أن يناير كانت نصف ثورة؟
- لوقت طويل قادم سوف يكون هناك منازعة فكرية وسياسية حول 25 يناير، فالثورة هي تقدم أجيال جديدة للصفوف نتيجة المظالم الهائلة والفساد وزواج الثروة بلسلطة، واليأس من أي إصلاح داخل النظام، وبالتالي عوامل الثورة كانت موجودة.
من يوم 28 يناير بدأ إطلاق صفة الثورة، ولكن الأهم هو بناء نظام جديد، فالزخم اكتسب صفة الثورة من اتساع أفقه لتطلعات كبيرة، فلم يكن الهدم كاملا؛ لأن النظام القديم يلوح في الآفق الآن، فضلا عن عدم تأسيس نظام جديد، لأن الدولة الحديثة لكي يتأكد قيامها تحتاح لمعارك إضافية وقوى سياسية تنتدب للدفاع عنها.
هل لا تزال الحالة الثورية ماثلة؟
- المشلكة الآن أن الدستور عبر عن بعض الحقائق ،ولكن هناك من يريد إلغاءه والعودة لنفس المربع الذي احتج المصريون عليه في 25 يناير، ولكن لا تزال الثورة ماثلة، وهناك صراع حقيقي، ونزع صفة الثورة عن 25 يناير خطأ.
لماذا صفة الثورية ضرورة ل 25 يناير؟
- تعبير الثورة له دلالاته واستحقاقاته؛ لأننا نتحدث عن تغيرات جذرية في الحكم، وهو ما لم يحدث، ونزع صفة الثورية يعني القبول بالأمر الواقع والعودة للمربع القديم، ومن الناحية الوطنية التأكيد على الصفة الثورية ليناير أمر أساسي والإمساك بهذا المعني ضروري.
لماذا وصفت مسار مسار الدولة ب"المأزوم"؟
- إدارة الإخوان تصادمت مع الدولة كمفهوم، تصادمت مع الشرطة وتحدثت عن إعادة الهيكلة وهو شعار من يناير، لكنهم استخدموه للسيطرة، ووضع يدها وإدارة الأمور على النمط القديم.
وحاولت الجماعة أخذ حصة في الجيش؛ لتستولى عليه ولكن لم تنجح، ورموز تيار استقلال القضاء كانت قريبة من السلطة وخانوا قضيتهم الرئيسية، والإخوان ذهبوا إلى الاستيلاء على المؤسسة القضائية، وخرق القانون والدستور، ومثل هذه الأخطاء تتكرر الآن، وكأن أحد لا يتعلم من درس التاريخ.
ولكن كيف يمكن تأسيس الدولة الحديثة؟
- المقصود هنا الدولة العادلة الديمقراطية وليست دولة الفرد البوليسية، وفي الحقيقة هذا موضوع الصراع الآن في مصر، من ناحية التنظيمات التكفيرية وأطراف من الإخوان ترى أن أعمال عنف يكون الطريق أمامها لهدم الدولة وإضعافها للعودة للسلطة، وإذا سارت الدولة في نفس مسار التنظيمات التكفيرية فهذا خطأ، فلابد أن تعمل القواعد والقوانين حتى في الإجراءات الاستثنائية.
كيف ترى مجلس النواب المقبل؟
- المجلس النيابي المقبل بالقوانين الحالية سيكون مشوها، لا يمثل حيوية المجتمع الجديد ولا يمثل القوى الجديدة التي تطلب التغيير، ولكنه سيكون معبرا عن المجتمع التقليدي من العائلات والعصبيات ونواب الخدمات والمستقلين.
هل هناك تعمد لتشوه مجلس النواب؟
- في البداية عدلي منصور لم يستطلع رأى الأحزاب، فجرى تجهيلها والهدف سحقها وإنهائها، وكانت جبهة الإنقاذ البطل الحقيق والعباءة التي التفت تحتها القوى المدنية، ولكنها اختفت ولابد من الحساب على ذلك. فالأحزاب تركت الجبهة ظنا منها أنها ستحصد مقاعد أكبر في البرلمان، ربما الوفد أوأحزاب أخرى كان لديها تلك الرؤية.
وفي النهاية، لا يمكن تصور جبهة أزاحت الإخوان، ومنسقها كان نائبا لرئيس للجمهورية، ومنها بعض الوزراء، وتقول سلام عليكم، كأن أحد لا يريد عودة الإنقاذ ولا بأي طريقة.
وكيف يمكن ملئ هذا الفراغ؟
- عبر تشكيل جبهة وطنية سياسية واسعة تضم الأحزاب والقوى الرئيسية للدفاع عن الدستور والعمل على إنفاذه، فالدول الديمقراطية لا تبنى إلا بالتوازن.
هل تتفق مع وصف البعض أوضاع الحريات حاليا بأنها أسوء من عهد مبارك؟
- مبدأيا بعض المنظمات الأجنبية تعادي 30 يونيو، وتدعم جماعة الإخوان المسلمين، مما يثير تساؤلات كثيرة؛ لأنه ليس هناك أعراف بحقوق الإنسان تدفع للدفاع عن طرف يزكي الدم ويدعوا له، ولكن بعيدا هذه المنظمات هناك انتهاكات حقيقية وخطيرة لأوضاع حقوق الإنسان بمصر، حسب التقارير الصادرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو جهة حكومية.
وللأسف بعض هذه الانتهاكات يأتي في إطار الحرب على الإرهاب، وحتى لو هناك إجراءات استثنائية فيجب أن توافق القيم الدستورية؛ لأن ذلك يضفي على الدولة احترامها ومصداقيتها، والحقيقة الواضحة أن الحريات العامة تراجعت وبعض قواعد القانون تداس، إضافة لوجود قوانين لا لزوم لها مثل" مكافحة الإرهاب".
لماذا تتهم بعض المنظمات الدولية بدعم جماعة الإخوان المسلمين؟
- لأن تلك المنظمات لم تحاسب الإخوان على أعمال العنف التي يقومون بها أو يدعمونها ، وأخذت صفا دون الآخر وهو ما سحب مصداقيتهم لدى الكثيرين، فقد هلل كثير من المنتمين للإخوان باغتيال النائب العام وأغلبهم قضاة موجودين بقطر، فرغم اختلافي معهم كليا لم أبرر الانتهاكات التي وقعت بحقهم.
كيف ترى فرص المصالحة مع الإخوان خلال الفترة المقبلة؟
- في 3 يوليو رفض الإخوان أول خطوة للمصالحة وذلك بالامتناع عن حضور اجتماع خارطة الطريق وهذا كان خطأ قاتلا؛ وحينها كان بإمكانهم الحفاظ على دستورهم ومجلس الشورى وتجرى انتخابات رئاسية مبكرة فقط، وكان هناك وثيقة الأزهر للمصالحة ورفضوها أيضا، واستمروا فى تصدير العنف من خلال منصة رابعة، الأمر الذي كان يستوجب معه الحسم وفض الاعتصام، ولكن تأخر الحسم.
في رأيك لماذا تأخر حسم الموقف من اعتصام رابعة؟
- تأخر الحسم بسبب موافقة الفريق عبدالفتاح السيسى كان وزيرا للدفاع حينها، على دعوة الدكتور محمد البرادعي للتمهل، رغم إصرار الإخوان على عودة مرسي بدعوى أنه منتخب، فمبارك هو الآخر كان منتخبا، ولو أجريت انتخابات رئاسية ب2010 دون تزوير لنجح مبارك، ومرسى أزيح بإرادة شعبية، ولكن الاخوان تعاملوا بمبدأ "يانحكمكم يانقتلكم" وهو ماتطور للعنف ووجود مظاهرات مسلحة.
ما الذي يعرقل الحديث عن حل الأزمة حاليا؟
- مواقف الإخوان زادت فجوة الكراهية بينهم وبين القاعدة الشعبية، ومع استمرار وقوع شهداء من الجيش والشرطة يوميا مع شماتة بعض المحسوبين على الإخوان ببعض الفضائيات في هذا، يصعب على أي رئيس الحديث عن المصالحة؛ لأنه سيجد نفسه فى مواجهة مؤسسات الدولة، في الوقت الذي تتوقع أنها تستطيع رد الصاع صاعين.
إذن أنت لا ترى المصالحة مع الإخوان؟
- أى مصالحة لها قواعد وشروط، إذا اختفت تصبح مستحيلة، وحاليا لا توجد أدنى مقومات للمصالحة بين الدولة والإخوان ، ولكي تتواجد يجب على الجماعة القيام ببعض الأشياء أولها نبذ العنف بكل أشكاله سواء لفظي من خلال بياناتهم أو الذي تتورط فيه، وثانيا تعتذر للشعب عن الأخطاء التي ارتكبتها وهى فى السلطة ودفعهم البلد لحافة الاحتراب الأهلي، وهذا الكلام سيأخذ وقتا طويلا؛ لأن تعبير المصالحة أصبح سيء السمعة وغير متقبل شعبيا، وبجانب ذلك لا بد من وجود منفذ سياسي.
ماهو المنفذ السياسى الذى تقصده؟
- هذا المنفذ متوفر بمادتين بالدستور، أحدهما تؤكد على أن مبادىء الشريعة الإسلامية المرجعية الرئيسية للتشريع، ممايعنى أنه يصوغ لكل حزب سياسي أن تكون مرجعيته إسلامية، والثانية تجريم الخلط بين الديني المقدس والسياسي المتغير، ووضع المادتين فى سياق سياسي واحد يعني عدم السماح بوجود تنظيمات سرية مسلحة، وعدم استخدام الدين فى الصراعات السياسية، ومعنى ذلك تفكيك جماعة الإخوان المسلمين، وهذا هو الطريق الأمثل لتخفيض الاحتقان
بالشارع.بعد مرور عام من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ماتقييمك لهذه الفترة؟
- أنجز مشروعات كبيرة مثل توسعة قناة السويس وليس إنشاء قناة جديدة كما يردد البعض ويجب أن يؤخذ هذا الأمر فى سياقه السياسي حتى لايفقد قيمته، ولكن كل الراهنات الكبرى على فترة حكمه تآكلت إلى حد كبير وتراجعت شعبيته، إضافة إلى نه لم يعلن عن نظامه بعد، فلدينا رئيس بلانظام؛ لذلك يجب أن يحسم موقفه وفي أي موقع يقف، والإنجاز الحقيقي لعبد الفتاح السيسي منع الاحتراب الأهلي المؤكد بمصر فى 3 يوليو وتحمله المسئولية وانحيازه للشعب.
بعد مرور عامين على 30 يونيو... أين شباب الثورة؟
- أغلبهم بالسجون، ويجب على الدولة أن تنهي أزمتها معهم، والإفراج عن كل المحبوسين على خلفية قانون التظاهر غير الدستورى بأي شكل، وكذلك تغيير هذا القانون في أقرب وقت.
كيف ترى تعامل الدولة مع رجال الأعمال، ودورهم بالحياة السياسية؟
- هناك تدليل أكثر من اللازم من الدولة لرجال الأعمال، وهو أمر غير مفيد، خاصة إذا نظرنا لدورهم خلال العامين الماضيين فى بناء الدولة ومساعدتها تكاد لاتذكر، فامتنعوا جميعا عن ضخ أموال بصندوق تحيا مصر، رغم أنهم أخذوا كل شىء من حيث اللوائح والقوانين المساعدة لهم أو وقف ضريبة البورصة، ولم يعطوا أي شىء.
هناك محاولة للوقيعة بين النظام والصحافة والكتاب... كيف ترى المخرج؟
- المخرج موجود بالتشريعات الإعلامية والصحفية الجديدة وفق الدستور، وستكون معركة حقيقة وليست سهلة؛ لأنك تنتقل من نظام إعلامي لآخر جديد، وهناك من سيقف لتفريغ التشريعات من استقلاليتها وديمقراطيتها.
مارأيك فى تعديل الرئيس لقانون الفصل الخاص بالدستورية؟
- قرار سلبي للغاية.. لأنه جزء من احترام الدستور أن يحتكم في أي طعون إلى المحكمة الدستورية العليا، ولكن زيادة أمد النظر أو تحصين هذه القوانين، هوتعطيل لدولة القانون؛ لأنك ممكن تصدر قوانين تعرف أنها غير دستورية تحت مظلة التحصين وهذا ما كنا نعيبه على جماعة الإخوان المسلمين في محاولة منها حل مجلس الشوري، نفس الأخطاء تتكر ولكن بشكل مختلف، ووارد أن يكون ذلك مقدمة لحل البرلمان بعد تشكيله.