قال مصدر في الجامعة العربية: إنّ دمشق وضعت شروطًا للتوقيع على بروتوكول المراقبين، منها التوقيع عليه في الأراضي السورية. وتفيد التقارير الاخبارية بأنّ وليد المعلم وزير الخارجية السورى بعث الاثنين رسالةً إلى نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أبلغه فيها بأنّ دمشق تودّ أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع البروتوكول فى دمشق استنادًا إلى خطة العمل العربية التى اتفق عليها فى الدوحة. وجاء فى الرسالة: "إنّ ذلك يستند أيضًا إلى الاستفسارات والإيضاحات التى طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها فضلاً عن المواقف والملاحظات التى تقدمت بها الجزائر، وما صرّح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة تأكيدًا لرفض التدخُّل الأجنبي فى الشأن السورى والتى تعتبر جميعها جزءًا لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول". وذكرت وكالة الأنباء السورية أنه جاء فى الرسالة أنّ الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا ومن ضمنها تعليق عضويتها فى الجامعة العربية والعقوبات التى أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين. كما تضمّنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة للقيام بإبلاغ أمين عام الأممالمتحدة برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التى تَمّ التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة كوثيقة رسمية. وأكّد وزير الخارجية السورى فى رسالته أنّ النوايا الطيبة لجميع الدول العربية، ومن بينها أعضاء اللجنة وسوريا العضو المؤسس للجامعة ستلعب دورًا هامًا وناجحًا فى التنسيق بين الجانبين لإنجاز هذه المهمة والحرص فى تنفيذ ما تَمّ التوصل إليه بأفضل صورة ممكنة.