دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى الحكومة السورية مجددا إلى التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبى الجامعة إلى دمشق، معتبرا أن هذا التوقيع يمنح الفرصة لحل الأزمة فى سوريا حلا عربيا. وقال العربى فى رسالة بعث بها اليوم إلى وزير الخارجية السورى وليد المعلم "إن من شأن التوقيع أن يعيد النظر فى جميع الإجراءات التى اتخذها مجلس الجامعة فى اجتماعه غير العادى أمس الأحد على مستوى وزراء الخارجية فى إشارة إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية الموقعة على الحكومة السورية. وأوضح العربى فى رسالته التى تأتى ردا على رسالتى المعلم يومى 25 و26 نوفمبر الحالى اللتين استفسر فيهما عن بعض الأمور الواردة فى البروتوكول أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا استقر رأيها على الموافقة على الاقتراح السورى بتغيير عنوان البرتوكول ليصبح مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن متابعة الوضع فى سوريا بدلا من "مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن المركز القانونى ومهام بعثة مراقبى جامعة الدول العربية إلى سوريا". وقال العربى فى رسالته إن مجلس الجامعة أيضا على استعداد للتأكيد مجددا على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السورى لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها. وحول اعتراض سوريا على إبلاغ مجلس الجامعة الأمين العام للأمم المتحدة بقراره المتخذ يوم 24 نوفمبر الحالى بشأن المهلة التى منحها لسوريا للتوقيع وتهديده باتخاذ إجراءات عقابية ضدها قال العربى فى رسالته إن الهدف من الإبلاغ هو توفير الدعم لجهود الجامعة العربية فى تسوية الوضع المتأزم، أى أن الدعم المطلوب يقتصر على التأييد الدولى، وخاصة من جانب الأممالمتحدة وأجهزتها للجامعة وبعثتها فى سوريا. وأشار إلى أن جميع قرارات الجامعة ومنذ بداية الأزمة فى سوريا تؤكد على أهمية تجنيب سوريا مخاطر التدخل الاجنيى وتبعاته على الشعب السورى والمنطقة برمتها.