إقرار الذمة المالية يهدد السيسي بالمحاكمة

دستوريون: إقرار الذمة المالية يهدد السيسي بالمحاكمة

مع مرور عام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحظ الجميع عدم تقديم إقرار الذمة المالية برغم من إجماع عدد من رجال القانون والفقهاء الدستوريين على مخالفة ذلك للدستور طبقا للمادة 145 من الدستور التي تنص علي ضرورة تقديم السيسي إقرار الذمة المالية نهاية كل عام من حكمه على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية مشيرين إلي أن هذه المادة لا تحتاج إلى قانون وعدم التزام الرئيس بتقديم إقرار الذمة المالية يعد مخالفًا للدستور ولا يملك أحد محاسبته إلا مجلس النواب فقط الذي إذا وقع أغلبية أعضاؤه يتم تحريك دعوي قضائية ضد الرئيس ويحقق فيها النائب العام وإذا ثبت إدانة الرئيس يتم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المحاكمة.
قال الدكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة ل"المصريون" إنه وفقًا للمادة 139 من الدستور فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويرعي مصالح الشعب ويرعي علي سلامة الشعب وسلامة أراضيه وعليه فانه يتطلب منه أن يحترم الدستور والقانون مشيرًا إلي أن السيسي خالف الدستور عندما لم يقدم إقرار الذمة المالية عن العام الأول لحكمه كما أنه لم يقدمه عند ترشحه من الأساس برغم من أن المادة 145 من دستور 2014 الذي تم وضعه أثناء حكم السيسي نفسه تطالبه بتقديم هذا الإقرار وتنص علي تعرضه للمحاكمة في حالة عدم تقديم ذلك الإقرار قائلاً: "مخالفة الدستور وعدم احترامه توجب المساءلة والمحاكمة".

وفى السياق نفسه قال المستشار نور الدين علي الفقيه الدستوري إن عدم تقديم السيسي إقرار الذمة المالية عن العام الأول لحكمه مخالفًا للدستور وفقًا للمادة 145 من الدستور التي تنص على أنه يتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية مشيرًا إلي أنه حالة تحريك دعوي قضائية من مجلس النواب وبعد تحقيق من النائب العام وبمجرد الإدانة يوقف رئيس الجمهورية عن عمله لحين الانتهاء من المحاكمة أمام المحكمة الخاصة المشكلة بناء علي الدستور وإذا حكم عليه بالإدانة يعفي من منصبه.
من جانبه طالب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق لجنة الرئاسة التابعة لجهاز الكسب غير المشروع بأن تراسل رئاسة الجمهورية لمطالبتها بإرسال السيسي لذمته المالية ونشرها في الجريدة الرسمية، حتى لا يخالف الدستور مشيرًا إلى أنه حال عدم حدوث ذلك سيتعرض الرئيس للمحاكمة في حالة انعقاد البرلمان.