صحيفة موالية للانقلاب تشن هجوما شرسا على "السيسي" بسبب ذمته المالية

اتهمت إحدى الصحف المصرية اليوم الخميس قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بأنه يخالف دستور عام 2014 (الذي وضعته لجنة الخمسين المعينة من قبل العسكر)، بعدم تقديمه إقرار ذمته المالية، وفقا لنص المادة 145 من هذا الدستور، التي تلزم رئيس الجمهورية، بتقديم إقرار بها، عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وتقول المادة 145: "يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية".
وقالت جريدة "النبأ، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن الحديث عن الذمة المالية للسيسي، يعود الآن بقوة إلى الساحة السياسية، خاصة مع نهاية العام الأول من ولايته، فضلا عن وجود العديد من المراكز الحقوقية، التي طالبت بضرورة توضيح وإعلان الذمة المالية للسيسي.
وأضافت الصحيفة أن المطالبات بضرورة تقديم السيسي لإقرار الذمة المالية فتحت الباب مجددا حول راتب رئيس الجمهورية، واللغط الذي يثار بشأن هذه القضية، من وقت لآخر، خاصة مع الأرقام المتضاربة التي كانت تعلن من وقت لآخر بخصوص رواتب رؤساء مصر السابقين مثل مبارك، والسيسي.
وأكدت "النبأ" أنه من غير المعروف على وجه الدقة حجم ثروة السيسي، مضيفة أنه برغم أن الحملة الانتخابية التي دعت لانتخاب السيسي رئيسا للجمهورية أعلنت أنه تقدم بإقرار الذمة المالية، إلا أن ذلك لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد توليه الحكم، وحتى الآن.
واستطردت الصحيفة: "تشير العديد من التقديرات إلى أن ثروة السيسي تتجاوز الثلاثين مليون جنيه، وفقا لتقرير نشرته شبكة "إيه.بي. سي.نيوز" الأمريكية، التي أشارت إلى أن ثروة السيسي تصل إلى 4.2 مليون دولار من بينها ميراثه من والده.
كما نقلت "النبأ" عن عضو لجنة التشريعات القانونية الدكتور صلاح فوزي تأكيده أنه برغم أن السيسي لم يلتزم بتقديم إقرار الذمة المالية، وانتهاك ذلك لأحكام الدستور، إلا أنه لا أحد يملك محاسبته إلا مجلس النواب المقبل.
ويجري النائب العام تحقيقات في هذا الموضوع بناء على طلب موقع من ثلثي أعضاء البرلمان، وإذا ثبتت إدانة الرئيس يوقف عن عمله بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المحاكمة.