كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير علاء يوسف، اليوم السبت في تصريح مقتضب ل 24، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سوف يصدر إقراراً لذمته المالية "قريباً". ووفق المادة 145 من الدستور المصري للعام 2014، فإنه "يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، ويُنشر الإقرار في الجريدة الرسمية.
وكان المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، قد أكد في بيان سابق له على أن الدستور في المادة "145" ألزم رئيس الجمهورية بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية، أي أن ذلك "يعني أنه على الرئيس السيسي أن يتقدم بإقرار الذمة المالية قبل بدء عام جديد من ولايته إعمالاً لنص الدستور".