فقهاء دستوريون: على الرئيس تقديم الذمة المالية قبل انتخاب البرلمان

طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، لجنة الرئاسة التابعة لجهاز الكسب غير المشروع بأن تراسل رئاسة الجمهورية، وذلك لمطالبتها بضرورة إرسال الرئيس عبد الفتاح السيسي لذمته المالية، ونشرها في الجريدة الرسمية، خصوصا أنه في حال عدم القيام بذلك ستعد مخالفة دستورية.
وأكد الجمل ل"ويكيليكس البرلمان" أنه في حال عدم تقديم الرئاسة الذمة المالية في نهاية العام الرئاسي الأول وفقًا للدستور فإن هذا الأمر قد يعرض الرئيس لطلب من ثلث البرلمان للمطالبة بمحاكمته.
من جانبه، قال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، إنه بالرغم من أن عدم التزام رئيس الجمهورية بتقديم إقرار الذمة المالية قبل مرور عام من ولايته، يعد انتهاكًا لأحكام الدستور وفقا للمادة 159 من دستور 2014، إلا أنه لا يملك أحد محاسبته إلا مجلس النواب القادم.
وأكد نور، ل"ويكيليكس البرلمان"، أنه يجب على الرئيس نشر الذمة المالية الخاصة به في الجريدة الرسمية، بعد توليه المنصب، وفي نهاية كل عام، وذلك وفقا لنص المادة (145) من الدستور التي تنص على أن "يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية".
وأوضح الفقيه الدستوري، أن تحريك الدعوة ضد الرئيس يأتي بناء على طلب موقع من أغلبية مجلس النواب على الأقل ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي المجلس وبعد تحقيق من النائب العام وبمجرد الإدانة يوقف رئيس الجمهورية عن عمله.
وتابع: "قرار المنع يكون مانعًا مؤقتًا يحول دون ممارسة الرئيس لعمله لحين الانتهاء من المحاكمة أمام المحكمة الخاصة المشكلة بناء على المادة سالفة الذكر وإذا حكم عليه بالإدانة يعفى من منصبه".
وأشار إلى أن ما يعوق هذا الإجراء أن القانون المنظم لإجراءات التحقيق مع الرئيس محاكمته لم يصدر بعد، الأمر الذي يترتب عليه عدم الاستطاعة في السير بإجراءات المحاكمة، مما يعد مانعًا قانونيًا يحول دون مساءلة الرئيس، فضلا عن عدم وجود برلمان يستطيع محاسبته.