قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إنه وفقًا للمادة 139 من الدستور فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويرعى مصالح الشعب ويرعى سلامة الشعب وسلامة أراضيه وعليه فإنه يتطلب منه أن يحترم الدستور والقانون مشيرًا إلى أن المادة 123 تعطي للسيسي الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها سواء في وجود البرلمان أو غيابه ولكن ليس بهذا العدد الذي يصدر به السيسي القوانين. وأضاف عبد النبي في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن حق السيسي في إقالة رؤساء الهيئات الرقابية مكفول له وفقًا للمادة 216 من الدستور التي تنص على أنه من حق رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات الرقابية ولا يتم إعفاؤهم من مناصبهم إلا بالقانون موضحًا أن السيسي أصدر القانون الذي يمكنه من هذا. وتابع عبد النبي أن السيسي خالف الدستور عندما لم يقدم إقرار الذمة المالية عن العام الأول لحكمه كما انه لم يقدمه عند ترشحه من الأساس برغم من أن المادة 145 من دستور 2014 الذي تم وضعه أثناء حكم السيسي نفسه تطالبه بتقديم هذا الإقرار قائلاً: "مخالفة الدستور وعدم احترامه توجب المساءلة والمحاكمة".