"الجارديان" تنشر "رسالة نارية" لخبير قانون دولي بشأن مصر

نشرت صحيفة "الجارديان" في 14 يوليو خطابا تلقته من خبير القانون الدولي توبي كيدمان، المحامي البريطاني في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي, هاجم فيه صمت رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إزاء ما سماه "القمع غير المسبوق" في مصر.
وحسب ما جاء في الخطاب, قال كيدمان :"إن السلطات المصرية تواصل بلا خجل التعدي الصارخ على الصحافة, وقمع الحريات", حسب تعبيره.
وتابع "الاعتقالات بحق الصحفيين تتواصل, بالتزامن مع وضع مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب, يجعل نشر أي أخبار متعلقة بالحوادث الإرهابية (جريمة), في حال مخالفتها الرواية الرسمية".
واستطرد كيدمان " صمت كاميرون إزاء هذه الانتهاكات يفضح سياسة بريطانيا والغرب حول الكيل بمكيالين".
وكانت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية، ذكرت في وقت سابق أن مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في مصر, أثار استياء واسعا في البلاد, خاصة أنه يقضي تماما على مهنة الصحافة.
وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته في 7 يوليو أن خبراء إعلام أكدوا أن هذا "القانون الجديد ينهي مهنة الصحافة ويحولها إلى مجرد دعاية للسلطة الحاكمة, حيث أن أي صحفي ينشر شيئا مختلفا عما تقوله السلطة, فإنه سيتعرض للسجن".
وتابعت الصحيفة أن هذا "القانون يستهدف الصحفيين المحليين والأجانب على حد سواء, في حال نشروا أخبارا تخالف البيانات الرسمية حول الأحداث الإرهابية".
وكان الخبير الحقوقى والقانوني المصري محمد زارع, رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى, كشف بعض الأمور الخطيرة ب"مشروع قانون مكافحة الإرهاب" الجديد, الذي أقرته الحكومة, بعد الهجمات الأخيرة في سيناء.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها في 6 يوليو عن زارع قوله :" إن مشروع القانون الجديد, ينص على التعريف الفضفاض للإرهاب، إذ يمكن تطبيقه على المتطرفين والصحفيين وأيضا جماعات الحقوق المدنية, كما كفل أيضا مادة من شأنها إعطاء حصانة لأفراد الشرطة في تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن الكثير من مواد هذا القانون تمثل انتهاكا صريحا للدستور.
وقوبل مشروع القانون برفض من منظمات حقوقية, لأنه حصن رجال الأمن من المساءلة إذا استخدموا القوة خلال عملهم، أما المادة 33 منه, فقد رفضتها نقابة الصحفيين، إذ تنص على تجريم نشر أي مواد صحفية عن عمليات "إرهابية" بما يخالف البيانات الرسمية.
يذكر أن المواد المتعلقة بالصحافة بمشروع القانون, جاءت عقب التغطية الإعلامية للهجمات الأخيرة في سيناء، حيث نشرت بعض وسائل الإعلام أرقاما للقتلى مغايرة للأرقام الرسمية.
كما يرى حقوقيون مصريون أن قانون العقوبات به ما يكفى من مواد لمكافحة الإرهاب.
وبدورها, ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الأوضاع في مصر في طريقها إلى مزيد من التدهور, وتحدثت عن أمر خطير مفاده أن هناك مؤشرات متزايدة بأن ما سمته "القمع المتواصل" في البلاد، دفع بعض الشباب للتخلي عن السلمية, واللجوء لحمل السلاح ضد الدولة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 9 يوليو أن "الأساليب القمعية تخلق المزيد من الأعداء للدولة المصرية", محذرة من أن هذا الأمر سيترك تداعيات كارثية على الأوضاع داخل مصر وفي الشرق الأوسط برمته.
كما حذرت الصحيفة من احتمال لجوء "شباب الإخوان إلى العنف وزرع القنابل في المدن", ردا على "الإعدامات الجماعية والتصفية الجسدية خارج إطار القانون".