"الفايننشال تايمز" تنشر تحذيرا ناريًا بشأن مصر

ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أن مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب بمصر, قوبل بعاصفة استياء من قبل نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.
وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته في 7 يوليو أن هذا "القانون الجديد" يوسع تعريف الإرهاب, كما يوسع أنواع القضايا, التي تخضع لعقوبة الإعدام, بالإضافة إلى أنه يتضمن إنشاء محاكم خاصة بالإرهاب, ولذا اعتبره البعض أكثر القوانين "وحشية وقمعا".
وتابعت الصحيفة أن تحذيرات حقوقية صدرت من أن هذا القانون سيؤدي فقط إلى تفاقم "التطرف", لمنعه كافة الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي, ومنحه الشرطة سلطات أوسع، وتعجيل المحاكمات, وسجن الصحفيين الذين ينشرون تقارير عن هجمات بشكل يخالف سياسة الحكومة.
وكان الخبير الحقوقى والقانوني المصري محمد زارع, رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى, كشف بعض الأمور الخطيرة ب"مشروع قانون مكافحة الإرهاب" الجديد, الذي أقرته الحكومة, بعد الهجمات الأخيرة في سيناء.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها في 6 يوليو عن زارع قوله :" إن مشروع القانون الجديد, ينص على التعريف الفضفاض للإرهاب، إذ يمكن تطبيقه على المتطرفين والصحفيين وأيضا جماعات الحقوق المدنية, كما كفل أيضا مادة من شأنها إعطاء حصانة لأفراد الشرطة في تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن الكثير من مواد هذا القانون تمثل انتهاكا صريحا للدستور.
وقوبل مشروع القانون برفض من منظمات حقوقية, لأنه حصن رجال الأمن من المساءلة إذا استخدموا القوة خلال عملهم، أما المادة 33 منه, فقد رفضتها نقابة الصحفيين، إذ تنص على تجريم نشر أي مواد صحفية عن عمليات "إرهابية" بما يخالف البيانات الرسمية.
يذكر أن المواد المتعلقة بالصحافة بمشروع القانون, جاءت عقب التغطية الإعلامية للهجمات الأخيرة في سيناء، حيث نشرت بعض وسائل الإعلام أرقاما للقتلى مغايرة للأرقام الرسمية.
كما يرى حقوقيون مصريون أن قانون العقوبات به ما يكفى من مواد لمكافحة الإرهاب.