ذكرت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية، أن مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في مصر, أثار استياء واسعا في البلاد, خاصة أنه يقضي تماما على مهنة الصحافة. وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته في 7 يوليو أن خبراء إعلام أكدوا أن هذا "القانون الجديد ينهي مهنة الصحافة ويحولها إلى مجرد دعاية للسلطة الحاكمة, حيث أن أي صحفي ينشر شيئا مختلفا عما تقوله السلطة, فإنه سيتعرض للسجن". وتابعت الصحيفة أن هذا "القانون يستهدف الصحفيين المحليين والأجانب على حد سواء, في حال نشروا أخبارا تخالف البيانات الرسمية حول الأحداث الإرهابية". وكان الخبير الحقوقى والقانوني المصري محمد زارع, رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى, كشف بعض الأمور الخطيرة ب"مشروع قانون مكافحة الإرهاب" الجديد, الذي أقرته الحكومة, بعد الهجمات الأخيرة في سيناء. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها في 6 يوليو عن زارع قوله :" إن مشروع القانون الجديد, ينص على التعريف الفضفاض للإرهاب، إذ يمكن تطبيقه على المتطرفين والصحفيين وأيضا جماعات الحقوق المدنية, كما كفل أيضا مادة من شأنها إعطاء حصانة لأفراد الشرطة في تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن الكثير من مواد هذا القانون تمثل انتهاكا صريحا للدستور. وقوبل مشروع القانون برفض من منظمات حقوقية, لأنه حصن رجال الأمن من المساءلة إذا استخدموا القوة خلال عملهم، أما المادة 33 منه, فقد رفضتها نقابة الصحفيين، إذ تنص على تجريم نشر أي مواد صحفية عن عمليات "إرهابية" بما يخالف البيانات الرسمية. يذكر أن المواد المتعلقة بالصحافة بمشروع القانون, جاءت عقب التغطية الإعلامية للهجمات الأخيرة في سيناء، حيث نشرت بعض وسائل الإعلام أرقاما للقتلى مغايرة للأرقام الرسمية. كما يرى حقوقيون مصريون أن قانون العقوبات به ما يكفى من مواد لمكافحة الإرهاب.