اقتصاديون: مصر تدخل نفق الإفلاس

أزمات اقتصادية تواجه النظام الحالي تهدد مصر بالدخول إلى نفق الإفلاس، وكان آخرها ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، الأحد، إلى 7.73 جنيهًا، ليسجل بذلك مستوىً تاريخيًا، في سابقة هي الأولى.
وقال خبراء إن ارتفاع سعر الدولار جاء نتيجة فشل الحكومة في إدارة سياستها النقدية بالتعامل مع الدين الخارجي والداخلي بفوائدهم واعتماد الدولة منذ زمن طويل على المعونات والاستيراد من الخارج ولا يوجد إنتاج محلى وعدم استغلال الحكومة لموارد الدولة .
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الخزيم، إن "ارتفاع سعر الدولار جاء نتيجة فشل سياسات المجموعة الاقتصادية الوزارية (وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتموين) بقيادة هشام رامز، محافظ البنك المركزي وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف الخزيم ل"المصريون", أن "السبب من ارتفاع الدولار هو إننا دولة مستوردة تعتمد على المعونات الخارجية ولا يوجد موارد داخل البلاد وهذا يحدث منذ 35عامًا"، موضحًا أن "السياسية الداخلية لم تتغير بعد الثورة 25يناير 30يونيو حتى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى".
وتابع الخبير الاقتصادي، أن "كافة المسئولين في الدولة يعتمدون على الفكر غير التنموي وكان يجب أن يتم تغيير فى السياسية الاقتصادية فى البلاد حتى لا تدخل فى نفق الإفلاس".
وأوضح أن "فشل الحكومة والنظام هو ما أدى إلى وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، خلال العام المالي الجديد (2015/ 2016)، إلى نحو 2.5 تريليون جنيه بما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي, موضحًا أن الإنتاج المحلى 299مليار جنيه ويصرف على أجور وجزء من الدين العام".
وأكد أن "الفشل فى السياسية النقدية أدى إلى انهيار الجنيه أمام الدولار وارتفاع الدين العام وفوائده, موضحا، نحن بلد يوجد فيه موارد كثيرة منها ما يوجد" 62% من الأراضى لم يتم استغلالها, و20مليون من العمالة المصرية لم تستغل, و27محافظة لا تنتج اعتمادًا على المساعدات الخارجية".
من ناحيته، قال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الدولار هو نتيجة عملية الشد والجذب التي تحدث بين الدولة ورجال الأعمال، والتي دائمًا ما تنتهي لصالح رجال الأعمال، ويحققون مصالحهم على حد ذكره.
وأضاف، أن اعتماد الدولة على المساعدات الخارجية، مع انخفاض حجم الصادرات يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة قيمة الدولار مقارنة بالجنيه، مع اعتماد الحكومة على خطط غير فعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وتوقع الخبير الاقتصادى، أن ترتفع الأسعار في الفترة القادمة بشكل كبير، مع زيادة حجم الضرائب تبعًا لذلك.
وقال سيد النواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار سيترتب عليه زيادة في الأسعار، خاصة السلع التي تستوردها مصر من الخارج، كالأجهزة الكهربائية والسيارات.
وأضاف أن السلع الغذائية المستوردة ستتأثر بشكل واضح، خاصة الأسماك والزيوت واللحوم، موضحًا أن أسعار اللحوم بدأت بالارتفاع فعليًا اليوم بمقدار 2 جنيه للكيلو الواحد.
وأشار إلى أنه من المتوقع، أن ترتفع أسعار السلع بشكل عام بنسبة تتراوح من 30% إلى 100%، متأثرة بالارتفاع الأخير لسعر الدولار، ويتحكم في نسبة الزيادة ضخ البنك المركزي للدولار في السوق المالية.
يذكر أن التعاملات الصباحية الأحدفي سوق صرف العملات الأجنبية نتج عنها ارتفاع الدولار للمرة الثانية على التوالي خلال يومين، حيث سجل ارتفاعًا بقيمة 10 قروش جديدة ليصل إلى 783 قرشًا للشراء و 778 قرشًا للبيع.