على الرغم من خسارته مرتين على التوالي في معارك الانتخابات الرئاسية بعد الإطاحة بمبارك في ثورة يناير ومرسي في يونيو إلا أن أنصاره يلقبونه ب"الرئيس"، فعام مضي على الانتخابات الرئاسية التي خاضها "حمدين صباحي رمز "النسر" في مواجهة "نجمة" الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي خرج فيها "خاسرًا" كالعادة.. فاتخذ صباحي المسلك المعارض برجوعه إلى صفوف "الثورة والثوار" من جديد ليخرج بين الحين والآخر بتصريحات معارضة على السياسات التي تسير على نهجها الدولة من "بطالة، إعدامات، مشروعات، الإخوان"، ولكن في الغالب ما تكون من وراء حجاب فماذا كان يفعل صباحي لو أصبح رئيسًا للجمهورية وكيف سيكون تعامله مع الأزمات؟ وهل من الممكن أن يصبح صباحي "قائد للمعارضة" القادم تحت قبة البرلمان خاصة بعد مرور عام على تدشينه "التيار الديمقراطي" الذي يضم 7 أحزاب وفي كشف حساب على مرور العام الأول على الانتخابات وتولى الرئيس السيسي مهام الحكم رصدت "المصريون" ماذا لو كان صباحي رئيسًا؟!.. التيار الديمقراطي.. عام من معارضة "السيسي" عقب فترة الهدنة والنقاهة التي قبع فيها صباحي بعد الانتخابات الرئاسية الماضية شهورًا قليلة دشن تحالف "التيار الديمقراطي" للإعلان بشكل رسمي عن خوض الانتخابات البرلمانية وسط تضارب في اتخاذ قرار خوضه الانتخابات أم لا ولكن جاء تدشين "التيار" ليكون معارضًا بشكل له معنى شرعي وتأثير داخل المجتمع تحت قبة البرلمان، وجاءت الأحزاب المشاركة في التيار الديمقراطي ممن دعموا صباحي خلال الانتخابات الرئاسية لتضم 6 أحزاب تعد مزيجًا ما بين اليسارية والليبرالية التي شاركت قادتها وشبابها في ثورة 25 يناير منها "الدستور، الكرامة، العدل، التحالف الشعبي الاشتراكي، مصر الحرية، التيار الشعبي تحت التأسيس". جاءت اجتماعات التيار المتتالية للخروج بتحليل معارض للوضع السياسي الحالي والقضايا الساخنة على الساحة السياسية المصرية خاصة فيما يتعلق بمسألة الانتخابات البرلمانية وقوانينها وكان للتيار رأيه الواضح عن مسألة المعتقلين والدفاع عن سجناء "الرأي" ممن شاركوا في ثورتي يناير ويونيو وحملات الاعتراضات المستمرة التي قادها التيار ضد "قانون التظاهر" والمطالبة بتعديله أو إلغائه، بالإضافة إلى مشاركة أعضائه في آخر مستجدات الوضع حول "التظاهر" بتقديم التماس إلى المحكمة الدستورية لسرعة نظر الطعن المقدم على القانون من المحامى الحقوقي خالد على، ضمن حملة وقع عليها شخصيات حزبية مؤثرة. وكان تأثير التيار الأبرز خلال عامه الأول هو تعليقه المشاركة في الانتخابات البرلمانية إلا في حالة إقالة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم نتيجة عما اقترفته قوات الشرطة لعضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ واستشهادها خلال مشاركتها في إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، وكان هذا من أحد الأسباب الأساسية التي أدت للإطاحة به من منصبه. وكانت آخر اجتماعاته خاصة بتقييم أداء العام الأول للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى مشاركة التيار في القائمة الموحدة لخوض الانتخابات البرلمانية والتي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدشينها.
تصريحات صباحي أثارت الجدل كان آخر تصريح خرج من "تغريدات" صباحي في فضاء العالم الإلكتروني حول تنفيذ حكم الإعدام في متهمي قضية "عرب شركس" والمتهمين خلالها بتشكيل تنظيم إرهابي لتنفيذ عمليات لاستهداف قوات الجيش والشرطة لتخرج القوى الموالية للسلطة والنظام في سيل اتهامات وهجوم بخصوص مسألة تعاطفه وانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين بعد تغريداته والتي قال فيها "يخطئ مَن يعتقد أن الإعدام هو الحل". وفي المقابل لم ينس صباحي دور رجال الشرطة والجيش مستنكرًا الهجمات الإرهابية التي يقوم بها بعض العناصر الإرهابية ضدهم قائلًا: "شهداؤنا في جنة الخلد، الألم والحزن الذي يفطر قلوبنا يزيدنا تصميمًا على اقتلاع الإرهاب من جذوره مصر تواجه الإرهاب، وستهمزه". وعقب صباحي على حكم البراءة الذي طال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين قبل قبول محكمة النقض الطعن على القرار وإعادة محاكمته مرة أخرى، موضحًا أن "الشعب أصدر حكمه النهائي على مبارك منذ 25 يناير، وحكم الشعب أقوى وأبقى العار للطغاة وإن أفلتوا من العقاب والمجد للشهداء ولو أنكروا دمهم". وعن قانون التظاهر قال صباحي: "قانون التظاهر ظالم إنسانيًا باطل دستوريًا غبي سياسيًا، لم يوقف العنف ولم يحقق الاستقرار، ضحاياه أصحاب الرأي شباب ثورة يناير ويونيو، بقاؤه جريمة" وتصريح آخر يقول فيه "استهداف شباب الثورة من خلال تشريعات غير دستورية ليس مقبولاً بعد ثورتين، نطالب بقانون جديد للتظاهر ينظم ولا يمنع ولا يمثل وسيلة لقمع المعارضين. فيما أعرب حمدين صباحي، عن قلقه إزاء ما تمر به مصر من أزمات حاليًا على مستويات عدة، مبديًا عدم تفاؤله بالبرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن البيئة السياسية والتشريعية لا تبشر بأن البرلمان المقبل سيكون معبرًا عن الشعب وثورته، مؤكدًا أن الفساد مستمر كما هو في مصر، والعدالة الاجتماعية مازالت غائبة، والسياسات الموروثة عن نظام مبارك ما زالت قائمة حتى الآن. وأضاف صباحي علي هامش المؤتمر السنوي الثاني بالحزب المصري الديمقراطي داعيًا المصريين إلى تحقيق أهداف ثورتهم بأساليب جديدة، مشيرًا إلى أن جميع القوى السياسية مدعوة للمحاولة الدائمة في تحقيق ذلك، كونه واجبًا أخلاقيًا على كل مصري ومصرية. ولم يسلم صباحي من الهجوم حتى من أعضاء حزب الكرامة الموالي لصباحي؛ حيث انتقد حامد جبر، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، قائلًا إن التغريدات التي يطلقها صباحي تمثل تدخلاً سافرًا في سير عمل القضاء وإجراءات المحاكمات، واصفًا تصريح صباحي عبر "تويتر" بالمتسرع. وأشار جبر إلى أن تصريح صباحي، حول أن منظومة العدالة أصبحت تطال أبرياء، يشوبه الكثير من اللغط، لأن وجود أبرياء في السجون يُعد الاستثناء وليس القاعدة، وأنه يجب ألا يتم إطلاق اتهامات أو تصريحات قبل الإلمام بتفاصيل الوقائع بأكملها، دون إطلاق التصريحات العامة.
مواجهة بين صباحي الرئيس والقضايا الخمس؟! بعد خسارته مرتين متتاليتين بالانتخابات الرئاسية الماضية وهجومه الشديد على السياسات والأزمات التي يتعامل معها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد مرور عامه الأول لتطرح الأذهان تساؤل ماذا لو كان حمدين صباحي رئيسًا وفاز بالانتخابات الرئاسية وكيف كان سيتعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية والإرهاب التي تواجه مصر خلال تلك الفترة، فحاورت "المصريون" عددًا من قيادات الحملة الخاصة به خلال فترة الانتخابات للرد على أبرز 5 قضايا على الساحة السياسية:-
الإرهاب وسبل المواجهة الإرهاب قضية تؤرق الدولة المصرية في هذه الفترة خاصة مع التعاملات داخليًا وخارجيًا مع تلك القضية ومحاولة الرئيس السيسي في التغلب عليها ولكن هل كان لصباحي رأي آخر في تعامله مع هذا الإرهاب، حيث كشف عمرو بدر، الناشط السياسي والمتحدث الرسمي باسم حملة صباحي، أن تعامل صباحي كان من المؤكد أن يدخل فى إطار مواجهة ليست أمنية فقط وإنما عن طريق مكافحة اليأس والإحباط الذي يسود على الشباب الحالي واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى التعامل الأمني كما كان سيتعامل معها أي شخص فمن يرفع السلاح سيرد عليه بالسلاح. وهو ما اتفق فيه طارق نجيدة، المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي تحت التأسيس والمستشار لصباحي خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، قائلاً إن صباحي كان سيتعامل مع الأزمات والمسؤوليات بشكل مختلف نسيبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن صباحي كان له برنامج انتخابي واضح وهو ما يحكم أي رئيس يخوض الانتخابات الرئاسية. وعن فكرة مكافحة الإرهاب الذي تعيشه الدولة المصرية، قال نجيدة إن الحرب على الإرهاب يتعامل معها السيسي بذراع واحدة وهى الذراع الأمنية، ولكن هذا التعامل يعد مهمًا ولكن ليس الحل الأمثل والكفء لمواجهة قوية مع الإرهاب، مشيرًا إلى وجود أذرع كثيرة كان سيقوم بها صباحي وهو ملف "التنمية" منها "اقتصادية، ثقافية واجتماعية".
الإخوان ومبادرات التصالح شأن الإخوان والمصالحة لم يكن يختلف في عهد الاثنين، حيث قال عمرو بدر، الناشط السياسي، إن صباحي كان سيعمل على مسألة "سيادة القانون"، فكل مَن تورط في أعمال عنف وإرهاب وفساد وتحريض فمكانه الطبيعي السجن وليس لعناصر الإخوان فقط وإنما لأي شخص ولكن ما نشهده مع عناصر جماعة الإخوان ليس من الطبيعي وجودهم جميعًا داخل قفص الاتهام. وأكد نجيدة أن صباحي كان يرفع شعار لا تصالح مع جماعة قد ثبت ارتباكها للجرائم وتلوثت يدها بدماء المصريين، مشيرًا إلى أن صباحي كان يعمل على سياسة "دولة القانون"، رافضًا وجود أي نوع من أنواع الأحزاب ذات المرجعية الدينية للظهور على الساحة السياسية ومشاركتها في العمل العام بعيدًا عن الدين.
المشروعات الاقتصادية الكبرى وأشار نجيدة إلى أنه من الناحية الاقتصادية كان صباحي سيتعامل مع المشروعات الاقتصادية بمبدأ البرنامج الانتخابي الذي أطلقه خلال خوضه الانتخابات، مضيفًا أن المرشح الرئاسي يلتزم مع الشعب المصري ببرنامج ينفذ من خلال وضع الأزمات والحلول وهو ما قام به صباحي من خلال وضع مشروعات مقسمة إلى "طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى". وأشاد نجيدة بتجربة قناة السويس الجديدة الذي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي التي من المفترض أن يتم افتتاحها خلال شهر أغسطس القادم، مشيرًا إلى أن صباحي كان سيقود أيضًا مشروعات قومية تساعد في النهوض الاقتصادي والتنموي على صعيد المحافظات المصرية كلها. وفي سياقه، قال عمرو بدر إن صباحي كان سيعمل على عدم عودة الرموز الاقتصادي التي كانت في عهد مبارك ولكن سيقوم على رفع مستوى الاقتصادي من خلال رجال أعمال وطنين راغبين في بناء الوطن وهدفهم الأساسي المساعدة في النهوض الاقتصادي لمصر وليس دولة تقوم برفع يدها عن الفقراء ومساعدة ودعم رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك.
الحريات العامة والمعتقلون السياسيون صباحي من أشد الشخصيات التي تقوم بمهاجمة بعض القوانين التي تصدر والقرارات من أبرزها قانون التظاهر الذي يتزعم صباحي المشاركة في الحرب عليه والرغبة في إلغائه أو تعديله ليقول المستشار القانوني لصباحي إن هناك عددًا من القوانين الكثيرة التي يجب تعديلها غير التظاهر منها البرلمان والتشريع وبعض مواد الدستور. وأضاف نجيدة أن الأولويات هي مَن تحدد عمل الرئيس وسياساته بصورة واضحة رافضًا عدم محاكمة الرموز السابقة من نظام مبارك وحصولها على براءات، بالإضافة إلى عودة تدخل رجال الأعمال والسياسة واختلاط المال بما يعرف ب"المال السياسي". فيما أكد عمرو بدر أن صباحي كان سيتعامل مع الحريات العامة بمنطلق ثوري واختلاف جذري مع التعامل مع "المعتقلين" فلم نشهد أي اعتقالات من صفوف الشباب الثوري أو قمع للتظاهرات السلمية واحترام للحريات على رأسها "التظاهر والإعلام والصحافة" ووجود حالة من التنوع المطلوب بين وسائل الإعلام والرأي المعارض.
أهداف الثورة "عيش حرية عدالة" وعن المعتقلين الذي بلغ عددهم ما يقرب من 40 ألف معتقل داخل السجون عن قضايا من بينها الانتماء لجماعات "الإخوان" و6 إبريل ومتهمي قانون التظاهر، أكد نجيدة أن صباحي من أكثر الشخصيات المدافعة عن الحريات والأهداف التي خرج عليها الشباب الثوري ومن أبرزها كان المطالبة ب"الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن أهداف ثورة يناير مازالت في عهد الرئيس السيسي لم تتحقق وكان يعمل عليها صباحي من خلال برنامجه الانتخابي وحتى بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية فهو إلى الآن مازال يعمل سياسيًا على تحقيقها حتى ولو من جانب المعارضة. وأضاف عمرو بدر أن صباحي كان سيحكم بشرعية ثورة يناير بناء على إيمانه القوي بأن الثورة هي أحد الأهداف الرئاسية التي خرج لها الشعب للإطاحة بحكم مرسي ولكن حتى الآن لم يتم تحقيقها إنما نشهد الحالة من الانقسام والتمزق المجتمعي والأمر الذي يهدد الأمن القومي وكان لصباحي أن يسعي للم الشمل وتحقيق مطالب الشباب.
السيسي لم يستفِد من صباحي! على غرار الدول المتقدمة، فيستفيد فيها الرؤساء المتنافسون في الانتخابات الرئاسية بخبرات بعضهم البعض وعلى الرغم من ذلك لم يستفد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأفكار أو أوجه نظر نظيره حمدين صباحي، فلم يجتمع صباحي بالرئيس إلا في إطار الاحتفالات حتى في لقاء الأحزاب لم يكن صباحي أحد المشاركين فيها. فأوضح حسن أبو طالب، الخبير السياسي بمركز الأهرام الاستراتيجي، أنه كان يجب على الرئيس السيسي أن يستفيد بخبرات المرشح المنافس ولكنه لم يفعل وهو ما يحسب ضده في أطار تعاملاته، مشيرًا إلى أن صباحي يقوم بعمله السياسي في إطار معارض من خلال "التيار الديمقراطي" وبالتأكيد صوته يصل إلى الرئيس السيسي من خلال الاجتماعات المختلفة ووسائل الإعلام. وأضاف أبو طالب في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن تجاهل السيسي يمكن تبريره بالهموم والمشاكل والأزمات التي تعيشها مصر في هذه الفترة ومحاربة الإرهاب والمشاريع الاقتصادية التي تشغل باله وآخرها افتتاح قناة السويس الجديدة وإطار الجهود المبذولة في مواجهة عناصر الإخوان التي تهدف إلى زعزعة استقرار الأمن القومي للدولة.
