أحزاب تتهم "صباحى" بالتحريض ومغازلة "الإخوان" وتطالب بمحاكمته

حمدين: المطالبة بموقف ضد مبارك ليست تدخلاً في شؤون القضاء.. وأرفض الإخوان

أثارت تصريحات حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبي، والقيادي بالتيار الديمقراطي، التي هاجم فيها النظام الحالي، تعقيباً على ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، انتقادات العديد من القوى السياسية، التي طالبت بمحاكمته بتهمة التدخل في شؤون القضاء، والتحريض على التظاهر، واعتبرت أنه يواصل "المراهقة السياسية"، ويغازل الشباب الغاضب وتنظيم الإخوان الإرهابي، دون أن تهمه مصلحة الوطن.
وقال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس الحركة الوطنية، وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، إن تصريحات "صباحي" جاءت بهدف مغازلة الشباب، ومداعبة مشاعرهم بعد غضبهم من تبرئة الرئيس الأسبق.
وأضاف أن "صباحى لا تهمه مصلحة الوطن، إنما يهمه فقط أن يظهر كثائر يستغل اندفاع الشباب، وتصريحاته صورة حية لمخالفة القانون، ويجب محاكمته بتهمه التحريض على التظاهر والتدخل في عمل القضاء".
وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد إن تصريحات صباحى مستفزة، وهو ما زال يواصل تخبطه ومراهقته السياسية ومزايداته ومغازلته لتنظيم الإخوان الإرهابي على حساب المصلحة العليا للبلد، مؤكداً أن مطالبة مؤسس التيار الشعبي للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل في شؤون القضاء "سقطة كبيرة" تسحب من رصيده السياسي الذى يتآكل سريعاً.
من جهة أخرى، أكد صباحي، أن مطالب التيار الديمقراطي، التي تتضمن تفعيل قانونى الغدر وحماية الثورة، لا تدعو لاتخاذ أي إجراءات استثنائية، وإنما هي مطالب قانونية، لأن هذين القانونين جزء من منظومة القوانين المصرية، والمناداة باتخاذ موقف قاطع ضد نظام مبارك ليست تدخلاً في أحكام القضاء.
وأضاف صباحى، في بيان أمس، أن موقف التيار الديمقراطي من قانون التظاهر، ووجوب تعديله، يتسق مع الدستور والمطالبة بإطلاق سراح المسجونين بسببه، وهو موقف ثابت للتيار الديمقراطي يدافع عن حق المصريين في التظاهر السلمى، رغم أن التيار لم يدع إلى أي تظاهرات.
وشدد على أن الدعوة لوحدة القوى المؤمنة بالثورة، لا تتسع على أي نحو للالتقاء مع تنظيم الإخوان الذى أسقط الشعب حكمه، وينتهج العنف والإرهاب الذى يدينه التيار.
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن التصريحات الصادرة عن المرشح الرئاسي السابق، خلال المؤتمر الذى عقده بمقر الحزب مساء أمس الأول، جاءت عقب اجتماع مطول بين رؤساء العديد من الأحزاب، اتفق الحاضرون خلاله على تلك المطالب وصيغتها التي عبر عنها صباحى، وصدر ذلك في بيان رسمي للأحزاب الستة التي حضرت الاجتماع، موضحاً أن التأويلات التي أعقبت تصريحات مؤسس التيار الشعبي، جاءت نتيجة للفهم الخاطئ، وجميع المطالب كانت تنادى بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما لا يسمح بهروب مبارك أو غيره من الحكم عبر ثغرات القانون أو عدم كفاية الأدلة، فضلاً عن بعض المطالب التي عبرت عنها القوى السياسية من قبل، ومنها تعديل قانون التظاهر.
وأشار سامى، إلى أن البعض يهاجم صباحى، كما لو كان يزايد على الرئيس السيسي، نافياً صحة ذلك، وقال: إن "في حقيقة الأمر كان يطالب باتخاذ عدة إجراءات قانونية لحماية الثورة، واستقرار الأوضاع".