أكدت لجنة حماية الصحفيين بنيويورك أن عدد الصحفيين في سجون مصر هو الأعلى منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات في شأن الصحفيين المسجونين منذ عام 1990، وأن السلطات تستخدم "الأمن القومي" ذريعة لشن حملة على حرية الصحافة. وأضافت أن 18 صحفيا على الأقل خلف القضبان لأسباب مرتبطة بعملهم الصحافي، وهو أعلى عدد في مصر منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات حول الصحفيين المسجونين في العام 1990. وأشارت في تقرير نشر اليوم الخميس إلي أن التهديد بالسجن يعتبر جزء من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة، وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة. وأضافت أن مصدرا في الحكومة المصرية أكد أن هذه الأعداد غير دقيقة وهذا التقرير غير موضوعي ، وأن جميع الصحفيين المسجونين يواجهون اتهامات جنائية ولم يسجنوا لأسباب سياسية أو بسبب حرية التعبير. يذكر أن خالد البلشي رئيس "لجنة الحريات" بنقابة الصحافيين أكد أن عدد الصحفيين المسجونين أعلى من ذلك ، وأنه يصل إلي أكثر من 30صحفيا، وأننا نعيش أسوأ مناخ للصحافة في تاريخ مصر.