لجنة حماية الصحفيين: 220 مراسلا محبوسا في العالم والصين تتصدر القائمة

نددت لجنة حماية الصحفيين بوجود 220 مراسلا خلف القضبان في أنحاء العالم، في قائمة تتصدرها الصين وإيران.
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سيمون، في بيان: «ربما نعيش في عصر المعلومات، لكن المسؤولين عن نقل الأخبار إلينا لايزالون محبوسين بأرقام قياسية».
ويعد هذا ثاني أسوأ عام منذ أن بدأت المنظمة في تسجيل عدد الصحفيين المسجونين في العالم، منذ 1990، خلف 2012، عندما تم توثيق حبس 232 صحفيا بسبب عملهم الصحفي.
وتصدرت الصين القائمة بحبس 44 صحفيا، بزيادة 12، عن 2013، كدليل على الضغط الذي يمارسه الرئيس تشي جين بينج على وسائل الإعلام والمحامين والمنشقين والأكاديميين، حسب لجنة حماية الصحفيين.
وأصدرت الصين قواعد جديدة تقيد ما يمكن تناوله في الصحف، ورفضت منح تأشيرات للصحفيين الأجانب، ولا تزال التغطية الإعلامية للقضايا المتعلقة بالأقليات الإثنية مسالة «حساسة».
يشار إلى أن نصف الصحفيين المحبوسين في الصين من أصل تبتي أو من عرق «اليوجور»، الذين يدين بالإسلام، ويواجه جميعهم تهم ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة.
وجاءت إيران في المرتبة الثانية ب30 سجينا، ثم اريتريا (23) واثيوبيا (17) وفيتنام (16) وسوريا (12) ومصر (12) وميانمار (10) وأذربيجان (9) وتركيا التي كانت تتصدر العام الماضي التصنيف (7).
وأشارت اللجنة إلى أن السلطات لم تكشف عن التهم الموجهة لربع الصحفيين المحبوسين في كل العالم، والأكثر تضررا المحررين بوسائل الإعلام الرقمية.
ومن بين 220 صحفيا ظلوا في السجن، حتى الأول من ديسمبر الماضي، يعمل 83 منهم لصحف مطبوعة، و15 لإذاعات راديو، و14 لقنوات تلفزيونية، بحسب بيانات اللجنة، ومقرها في نيويورك.
وتحصي اللجنة الصحفيين المعتقلين لدى الحكومات وليسوا الذين الواقعين في قبضة أطراف غير حكومية كما هو الحال في سوريا، حيث تشير تقديراتها إلى وجود 20 صحفيا مختفيا، الكثير منهم في يد تنظيم «داعش».