خلافات داخل الائتلاف اليساري الحاكم باليونان بسبب الدائنين

أثارت اقتراحات الإصلاحات الاقتصادية التي قدمها رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، إلى بروكسل مؤخرا، من أجل الإفراج عن مساعدات مالية لبلاده، تبلغ قيمتها 7.2 مليار يورو، انتقادات قوية داخل تحالف اليسار الراديكالي "سيريزا" الحاكم.
وعارض أعضاء التحالف المنتمون لما يعرف ب "منتدى اليسار"، بشكل صريح مقترحات تسيبراس، التي قدمها خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، وأعلن بعضهم أنه لن يصوت بالموافقة على اتفاقية مع الدائنين تقوم على تلك المقترحات، التي تشمل زيادة الضرائب.
واعتبر النائب عن سيريزا، يانيس ميهالوياناكيس، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني اليوم، أن اتفاقية قائمة على تلك المقترحات ستزيد حال المواطنين اليونان سوءا، ودعا تسيبراس لسحب تلك المقترحات.
وفي نفس الإطار، طالب بيان صدر عن منتدى اليسار، اليوم الثلاثاء، بعقد مؤتمر طارئ لحزب سيريزا، من أجل مناقشة سياسات الحزب وتغيير قياداته، في حال لم يوافق البرلمان اليوناني على اتفاقية مع الدائنين قائمة على اقتراحات تسيبراس الأخيرة.
من جانبه دافع وزير الداخلية اليوناني، بانوس سكورليتيس، في تصريحات صحفية له اليوم عن المقترحات، واعتبر أن اتفاقية قائمة على المقترحات ستعود بالخير على الشعب اليوناني.
وحظيت المقترحات باهتمام واسع من وسائل الإعلام اليونانية، التي توقعت في حال التوصل لاتفاق مع الدائنين قائم عليها، أن يبذل رئيس الوزراء جهدا كبيرا لإقناع البرلمان بالموافقة عليه، مشيرة إلى احتمال ذهاب البلاد لانتخابات تشريعية مبكرة في حال رفض البرلمان لتلك الاتفاقية.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تشيبراس الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي، قد عرض أمام قادة دول منطقة اليورو في اجتماعهم أمس، خطة إصلاحات شاملة للحصول على القسط الثالث والأخير من المساعدات المالية المقدرة ب 7.2 مليار يورو، وفقًا لاتفاق أبرم في 20 فبراير/شباط المنصرم.
وتتضمن الخطة اليونانية مقترحات حول الميزانية الجديدة، كأساس لاتفاق محتمل في الأيام القادمة لفتح المساعدات المجمدة وتجنب العجز الذي يلوح في الأفق، كما تتضمن مقترحات بشأن زيادة الضرائب ورسوم الرعاية وخطوات إجرائية للحد من التقاعد المبكر، دون أن تشمل هذه الإجراءات المعاشات التقاعدية والأجور.