الحكومة اليونانية تناقش قائمة الإصلاحات المقدمة للاتحاد الأوروبي

ناقشت الحكومة اليونانية، التي التأمت اليوم الثلاثاء، بقيادة رئيسها "ألكسيس تشيبراس" زعيم حزب تحالف اليسار الراديكالي (سيريزا)، قائمة الإصلاحات المقترحة، التي قدمتها إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتتعهد فيها اليونان بتمديد برنامج الإنقاذ المالي لمدة أربعة أشهر، واستمرار العمل بسياسة التقشف.
وذكرت مصادر يونانية مقربة من الحكومة، أن مجلس الوزراء شهد في اجتماعه اليوم "نقاشا إيجابيا" بشأن قائمة الإصلاحات المقترحة المذكورة، مشيرة إلى إعراب بعض الوزراء يأتي في مقدمتهم وزير الطاقة والبيئة "بانايوتيس لافازانيس"، عن تحفظهم على هذه القائمة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن رئيس الوزراء "تشيبراس" ووزير ماليته "يانيس فاروفاكيس"، قدما معلومات تفصيلية عن القائمة والمفاوضات مع الدائنين الأوروبيين، كما تطرق الاجتماع إلى تناول أولويات الحكومة بالنسبة للفترة القادمة بخصوص تخطي الأزمة الإنسانية في البلاد، وإنعاش الاقتصاد.
وقدمت الحكومة اليونانية الجديدة، في وقت سابق اليوم، القائمة المذكورة، بحسب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "مارغاريتيز سكيناس"، والذي ذكر في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة" تويتر"، أن المفوضية تسلمت قائمة التدابير الإصلاحية، من قبل الحكومة اليونانية.
لكن لم يتضح بعد ما إذا كان البرلمان اليوناني، سيمرر هذه القائمة عقب موافقة مجالس الاتحاد الأوروبي عليها، أم لا.
وتشمل قائمة الإصلاحات التي ارسلتها اليونان إلى مجموعة اليورو، والترويكا التي تضم المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اصلاح نظام الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعادة النظر في النفقات العامة بما في ذلك التعليمية والعسكرية، فضلا عن مكافحة التهريب والفساد وتقليص الامتيازات المالية للوزراء والنواب.
ويتطلب تمديد البرنامج المصادقة من قبل برلمانات الدول المعنية، وفي حال نجاح اليونان في الالتزام بتعهداتها حتى نهاية ابريل، سيجري تحرير بقية القروض ضمن خطة الإنقاذ.
ومع تمديد الخطة، تكسب الحكومة اليونانية، وقتا، للتفاوض مجددا مع منطقة اليورو، بغية التوصل إلى اتفاق جديد، يتيح لها تنفيذ وعودها الانتخابية.
وترى مصادر أوروبية مطلعة، أن القائمة التي أعدتها الحكومة اليونانية، قد ينظر إليها على أنها نقطة بداية مرضية، ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية دول منطقة اليورو اجتماعًا، اليوم عبر الفيديو كونفرنس، لتقييم الخطوة اليونانية.

ووافق وزراء مالية منطقة اليورو، في وقت سابق مساء اليوم،على القائمة، حيث أعلن وزير المالية السلوفاكي "بيتر كازيمر" في تغريدة على موقع تويتر، موافقة الوزراء على اللائحة خلال اجتماعهم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مشيرا أن أمام اليونانيين فرصة حتى نهاية نيسان/ابريل المقبل لتنفيذ ما تعهدوا به، وأن الجميع يريد رؤية النتائج بالأرقام.
وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو، اجتمعوا في بروكسل الجمعة الماضية، منحوا فيه الحكومة اليونانية موعدًا أقصاه منتصف ليلة أمس الاثنين، لتقديم قائمة تتضمن برنامجها المالي المشروط بتمديد خطة الإنقاذ المالي لمدة 4 شهور إضافية، وخطة الإصلاحات التي ستتبناها الحكومة اليونانية.
ومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي المركزي، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة الحكومة اليونانية بتقييم مستفيض لقائمة الإصلاحات، وإتمام النظر فيها مع نهاية نيسان/أبريل المقبل، حيث تهدف في نهاية المطاف إلى تحرير شريحة من الديون المتبقية على أثينا.