قدمت الحكومة اليونانية، إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، قائمة الإصلاحات المقترحة، تتعهد فيها بتمديد برنامج الإنقاذ المالي لمدة أربعة أشهر، واستمرار العمل بسياسة التقشف. وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "مارغاريتيز سكيناس"، في تغريدة على حسابه على تويتر، أن المفوضية تسلمت قائمة التدابير الإصلاحية، من قبل الحكومة اليونانية. وترى مصادر أوروبية مطلعة، أن القائمة التي أعدتها الحكومة اليونانية، قد ينظر إليها على أنها نقطة بداية مرضية، ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية دول منطقة اليورو اجتماعًا، اليوم عبر الفيديو كونفرنس، لتقييم الخطوة اليونانية. وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو، اجتمعوا في بروكسل الجمعة الماضية، منحوا فيه الحكومة اليونانية موعدًا أقصاه منتصف ليلة أمس الاثنين، لتقديم قائمة تتضمن برنامجها المالي المشروط بتمديد خطة الإنقاذ المالي لمدة 4 شهور إضافية، وخطة الإصلاحات التي ستتبناها الحكومة اليونانية. ومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي المركزي، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة الحكومة اليونانية بتقييم مستفيض لقائمة الإصلاحات، وإتمام النظر فيها مع نهاية نيسان/أبريل المقبل، حيث تهدف في نهاية المطاف إلى تحرير شريحة من الديون المتبقية على أثينا.