"اقتصاديون ": عجز الموازنة غير مبرر.. ونتيجة أداء حكومة فاشلة

رفض عدد من خبراء الاقتصاد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2015/2016، الذى أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضى مؤكدين أن تقدير الموازنة نسبة العجز ليصل إلى 9.9% غير مبرر خاصة فى ظل انخفاض أسعار البترول عالميا مما يخفض من فاتورة الدعم إلى نحو النصف بجانب زيادة بند الأجور بنحو 27 مليار جنيه، قرار غير موفق فى ضوء الوضع الاقتصاى السيئ التى تمر به البلاد.
من جانبه قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن تقدير مشروع الموازنة العامة الجديدة العجز بنسبة 9.9 % جاء مرتفعا على عكس المتوقع نظرا لانخفاض سعر البترول عالميا،
وأضاف عبد الحميد ل"المصريون"أن الخطط الحكومية تؤدى لتنشيط الإيرادات خلال العام المقبل إلى خفض نسبة العجز بشكل طفيف، مشددا على ضرورة عمل وزارة المالية على إصدار تشريعات قوية تستطيع تحصيل الحصيلة الإيرادات الضريبية لزيادة الإيرادات ومن ثم خفض العجز.
وأوضح عبد الحميد، أن مشروع الميزانية الجديد وخروجه بهذه الصورة يدل على أداء الحكومة غير الجيد وهو مؤشر سلبى، مشيرًا أن الحكومة كانت لديها خطة واضحة لخفض العجز خلال خمس سنوات ليصل إلى 7 أو 8 %.. وكان متوقعا أن تقدر قيمة العجز خلال العام الحالى بنسبة 9.5 %، واستمرار الزيادة يعنى أن الحكومة لم تنجح فى استغلال انخفاض أسعار البترول عالميا وزيادة الإيرادات أو تقليل المصروفات خاصة وأن الموازنة الجديدة شهدت زيادة لأجور العاملين للدولة بنحو 27 مليار جنيه.
وتابع عبد الحميد، أنه على الحكومة أن تبحث عن بدائل لخفض عجز الموازنة وأن تعظم من الإيرادات الضريبية وغير ضريبية، وأن تستخدم أساليب غير تقليدية لحل مشكلة العجز وتخفيف الأعباء على الطبقة الفقيرة دون المساس بالدعم.
وفى سياق متصل قال الدكتور أيمن إبراهيم الخبير الاقتصادى إلى أن عجز الموازنة دليل على أداء حكومة فاشلة لا تستطيع أن تفتح استثمارات ومشروعات اقتصادية لرفع المعاناة عن الشعب الذى يعيش الغالبية العظمى من على الدعم .
وأشار إبراهيم فى تصريح ل"المصريون" إلى كيفية تقليل هذا العجز من خلال تقليل المصروفات يضغطها باستثناء الإنفاق على البعد الأمني، فعند الصرف على الأمن يكون هناك مردود إيجابي يزيد من الاستثمارات والسياحة التي تزيد من الإيرادات بدورها، .
يذكر أن مجلس الوزراء أمس الأول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تمهيداً لرفعه لرئيس الجمهورية، وأوضح المجلس أن العجز المقدر فى مشروع الموازنة يبلغ نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 10.8% عجزا متوقعا للعام المالى الجارى ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014. ويقدر إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالي بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجارى.