نشرت وكالة "أونا" للأنباء تقريرا نقلت فيه عن مصادر خاصة من داخل جماعة الإخوان المسلمين لم تسمها قولهم أن الجماعة تعمل خلال المرحلة المقبلة على محورين أساسيين، وذلك ردًا على خطة الدولة لمواجهة الإرهاب، احدهما داخلي وآخر خارجي. وبحسب "أونا" ، تهدف خطة الجماعة داخلياً إلى تصعيد العمليات النوعية، واستهداف أبراج الكهرباء والمناطق الصناعية، واستمرار عملية اغتيال الضباط والقضاة والإعلاميين، بالإضافة إلى قطع الطرق وحرق القطارات فيما يطلق عليه "أسبوع المدخنة"، وتحريك مظاهرات مفاجأة لشغل الطرقات في بعض الشوارع الرئيسية . وعلى الجانب السياسي، قالت المصادر ل"أونا" أن جماعة الإخوان تسعى إلى طرح مبادرة تمكنها من البقاء في المشهد السياسي بأي طريقة، إلا أن هذه المرة تختلف التفاصيل، حيث تتضمن المبادرة التي ستطرحها الجماعة، السماح للإخوان بالمشاركة في الحياة السياسية مقابل دفع دية لضحايا الإخوان وضحايا العنف، والإفراج عن القيادات، وهو ما يطرح تساؤلاً هاماً .."هل باعت الجماعة مرسي؟!، أم أنها تخلت عن كرسي الرئاسة لضمان استعادة مقاعد مؤثرة في البرلمان المقبل؟! ، أم أنها إحدى ألاعيب الإخوان المعتادة في محاولة لإلهاء الدولة بحل سياسي يغطي على استمرارهم في أعمال العنف؟!. كما نقلت "أونا" عن مصادرها تأكيدها أن الجماعة لن تكتفي بمحاولة استرضاء السلطة المصرية، حيث أن هناك محوراً إضافياً يتمثل في المجتمع الدولي وهو المحور الخارجي، حيث تنسق الجماعة مع منظمة" اكسترين اكشن سيرفس" في بروكسل بخصوص حقوق الإنسان والانتخابات البرلمانية. وكشفت مصادر من داخل الجماعة للوكالة ، أن التنظيم يسعى لمشاركة "عمرو دراج" في مؤتمر الحوار بين أمريكا والمجتمع الإسلامي، المقرر عقده في الدوحة ، لمطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف مماثلة لمواقف الولاياتالمتحدة في دعم الإخوان. وأفادت المصادر، أن الجماعة ترتب لحملة بالتنسيق مع الرئيس التونسي السابق لجمع توقيعات للمطالبة بوقف حكم الإعدام ضد الرئيس المعزول "محمد مرسي". واختتمت "أونا" تقريرها بقولها : يسعى تنظيم الإخوان للتنسيق مع حزب الكراهية وهو من الأحزاب الديمقراطية في السويد، وهو حزب يميني متطرف، وكذلك لجنة حقوق الإنسان بإفريقيا، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ضمن الحملات الخارجية لدعم الإخوان.