قالت الإذاعة العبرية، الأحد، إن لقاءات بين شخصيات وممثلين عن الحكومة الإسرائيلية، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، عُقدت خلال الأيام الماضية، بهدف منع وسم (تمييز) منتجات المستوطنات، في الأسواق الأوروبية. وقالت الإذاعة على لسان مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، إن هذه اللقاءات تأتي ضمن حملة مضادة بدأتها إسرائيل للحد من تبعات حملات "المقاطعة" التي تقودها حركة مقاطعة إسرائيل BDS. وبدأ الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الماضي 2014، بشكل رسمي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً، كما بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي، بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين. ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الصعد، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها. وكان وزير المالية السابق في الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، قد قال قبل نهاية الأسبوع الماضي، إنه لا يمتلك أرقام محددة حول حجم خسائر الاقتصاد الإسرائيلي، نتيجة حملات المقاطعة التي يتعرض لها الاقتصاد. وقالت صحيفة هآرتس اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدعو "اليمين واليسار، للتوحد معاً من أجل مواجهة حملة المقاطعة الدولية، والتي برأيه بدأت تهدد الاقتصاد الإسرائيلي والمركز السياسي لإسرائيل حول العالم". في المقابل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الأحد، إن 50 منظمة داعمة لإسرائيل، ستجتمع في الولاياتالمتحدة خلال أيام، تحت شعار "علينا الانتقال لمرحلة الهجوم"، بهدف مواجهة اتساع حملة مقاطعة إسرائيل. وقال منسق حركة مقاطعة إسرائيل محمود النواجعة (من فلسطينيي الضفة الغربية)، إن الحركة تحقق الأهداف التي وضعتها، حول العالم، "بل إن عدد متطوعي الحملة في كل دول العالم في ازدياد مستمر ووتيرة الضغوطات على إسرائيل ترتفع". وأضاف خلال لقاء مع مراسل الأناضول، الأحد، "لقد حققت الحركة خلال الأيام الماضية نجاحاً كبيراً، خاصة حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، عبر الضغط على شركة أورانج الفرنسية لسحب استثماراتها للاتصالات من إسرائيل، ونتوقع ضغوطاً إضافية على إسرائيل من قبل الحركة خلال الشهور القادمة".
