تفاصيل المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات لم تؤثر علي الاقتصاد الإسرائيلي

قال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، في تقريره السنوي إن حملات المقاطعة الأوروبية والعالمية للصادرات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، لم تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي 2014.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الإسرائيلية السلعية بما فيها المستوطنات، للاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير "مدار"، خلال العام الماضي 2014 نحو 15 مليار دولار، مقارنة مع 15.2 مليار دولار خلال عام 2013، و 14.2 مليار دولار خلال 2012.
وأضاف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، في التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء، أن التصعيد الأوروبي بوسم ثم منع استيراد منتجات المستوطنات، لم يصل إلى العصب الموجع لإسرائيل.
ووسم المنتجات يعني تمييزها بعلامات معينة تشير إلي مكان إنتاحها.
والمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي فلسطيني مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله، تأسس في عام 2000، ويحصل على تمويله من الدول المانحة مثل الاتحاد الأوروبي.
وبدأ الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الماضي 2014، بشكل رسمي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً، كما بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي، بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الأصعدة، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
وقال الباحث في "مدار"، مهند مصطفى، في تعقيبه على التقرير، إن دول الاتحاد الأوروبي ما تزال مترددة حتى اليوم، في تنفيذ مقاطعة اقتصادية فعلية لأية سلعة قادمة من المستوطنات.
وأضاف مصطفي لمراسل الأناضول، أن هذا التردد جعل إسرائيل غير مبالية بهذه الضغوطات، مشيراً إلى أن إسرائيل قادرة على التأقلم مع الوضع الحالي في علاقتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، طالما أن المقاطعة لم تصل للعصب الموجع للاقتصاد الإسرائيلي.