الداخلية تنفي وجود أوامر اعتقال على بياض بأقسام الشرطة

كشف اللواء الدكتور أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية أن وزير الداخلية حبيب العادلي شكل لجنة عليا من كافة الأجهزة المعنية لمراجعة طلبات الإفراج عن المعتقلين ، نافيا وجود قرارات اعتقال تصدر على بياض أو وجود مثل هذه القرارات بحوزة ضباط المباحث ، مشددا على أن كافة قرارات الاعتقال تصدر بتوقيع كتابي من وزير الداخلية الذي لا يفوض أحد في إصدارها ، وينطبق ذلك على كافة قرارات الاعتقال جنائيا وسياسيا. وأكد اللواء أحمد ضياء الدين ، أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في اجتماعها برئاسة الدكتور إدوارد غالي ، أن اللجنة العليا المشكلة بوزارة الداخلية تقوم بتنقية طلبات الاعتقال وتعرض نتائجها على وزير الداخلية ، مؤكدا أن تكرار حالات الاعتقال لمن تصدر لهم أحكام قضائية بالإفراج يرتبط بتوافر الخطورة الأمنية أو حدوث مستجدات تستوجب إعادة الاعتقال مرة أخرى ، وزاعما أن الاعتقال لا يتم دون سند ولا بتعسف أو تعنت. وأكد ضياء الدين أن أجهزة الأمن ووزارة الداخلية صاحبة مصلحة أكثر من أي إنسان آخر في الإفراج عن المعتقلين خاصة وأن ذلك يمثل عبأ متعاظما في كافة المجالات. وأشار إلى عدم وجود أي حظر على استكمال المسجونين أو المعتقلين لتعليمهم وأداء امتحاناتهم ما لم تعترض أي من المؤسسات العلمية على إعداد لجان خاصة لإجراء الامتحانات. من ناحية أخرى ، مساعد وزير الداخلية من خطورة ما أسماه بالإرهاب التقني الذي ظهر مؤخرا ، حيث انتقل الإرهاب من مرحلة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية إلى الإرهاب التقني حيث يتم التمهيد والتحضير لارتكاب عمليات إرهابية من خلال شبكة الانترنت وتكتمل من خلالها الأعمال التحضيرية وإعداد مواد أولية متداولة في السوق يمكن توليفها لإتمام أسباب التفجيرات.