النائب العام يوصي "نظيف" بالمسجونين خيرا

قبل ساعات من اصدار التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان أعربت عدة منظمات لحقوق الإنسان والحريات الدولية عن بالغ قلقها وتخوفها إزاء حملات الاعتقالات الواسعة التي تشنها السلطات الأمنية ضد طلاب الجامعات والمدارس والمنتمين إلي بعض الجماعات الدينية.
وأكدت وزارة الداخلية انها لا تستطيع حصر عدد المعتقلين السياسيين لوجود معتقلين مؤقتين علي ذمة التحقيقات بنيابة أمن الدولة وأعلنت صدور قرارات وزارية بالإفراج بصفة شبة مستمرة يوميا وشهريا وصدور احكام قضائية بالإفراج بصفة يومية واعادة اعتقال البعض والافراج عن البعض الآخر.
وأرسل النائب العام إلي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خطابا مسجلا رقم 1514 "سري للغاية" ومرفق به مذكرة مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الاحكام ورعاية المسجونين وأكدت الداخلية انها تقوم بالتنفيذ الفوري لجميع الاحكام القضائية التي تصدر بالافراج عن المعتقلين دون تأخير، وان قرارات الاعتقال تصدر في اطار الشرعية الدستورية وبمقتضي القانون رقم 162 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن إعلان حالة الطواريء.
وأكد اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية لشئون مجلس الشعب ان قرارات الاعتقال يصدرها وزير الداخلية وحده باعتباره المفوض من الحاكم العسكري ولا تتم إلا بتوقيعه شخصيا، نافيا وجود قرارات اعتقال علي بياض يتم بها تهديد المواطنين.
وقال ان هناك لجنة عليا بالداخلية برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأمن تبحث وتدقق في ملف كل حالة علي حدة قبل اصدار قرار الاعتقال من الوزير والذي يأتي وفقا لمذكرة اعدتها هذه اللجنة وتثبت فيها بالمستندات خطورة هذا الشخص وارتكابه لجرائم في حق الشعب والمجتمع والأمن وغيرها.
وأعلن اللواء ضياء الدين في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب عن تلقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء نسخة منه برد الداخلية علي عدد من طلبات الاحاطة والأسئلة التي وجهت من أعضاء مجلسي الشعب والشوري للحكومة حول تزايد حالات الاعتقال في الفترة الأخيرة وعدم الافراج عن عدد كبير من الطلاب وبعض الأشخاص وقال ليست هناك إجراءات لتقييد الحرية خارج نطاق القانون.