المجلس القومي لحقوق الانسان يندد بوزارة الداخلية ويتهمها باعتقال المواطنين رغم تبرئتهم قضائيا ويطالب بسرعة الغاء قانون الطوارئ

في مفاجأة مثيرة اعرب المجلس القومى لحقوق الانسان عن قلقه من تمادى الحكومة فى ظاهرة الاعتقال غير المبرر قانونا اى بدون اتهام ولفترات طويلة فضلا عن لجوء الحكومة لظواهر اخرى كالاعتقال الادارى وعدم تنفيذ الاحكام الصادرة فى حق المواطنين وادان سياسة وزارة الداخلية فى تمديد فترة الاعتقال ( الاعتقال المتكرر ) رغم صدور احكام البراءة لعدد غير قليل من المعتقلين. ودعا المجلس الحكومة لانهاء حالة الطوارئ المعمول بها فى اعقاب اغتيال الرئيس الراحل انور السادات عام 1981 باعتباره السبيل الذى تلجأ اليه اجهزة الدولة فى تبرير حملات الاعتقال خاصة فى صفوف المنتمين للتيار الاسلامى او نشطاء حقوق الانسان او الحركات المطالبة بالتغيير . واشار المجلس فى تقرير تم الاعلان عنه مؤخرا الى زيادة اعداد المعتقلين بالسجون المصرية الا انه لم يذكر العدد الحقيقى فيما اشارت تقارير منظمات حقوق الانسان الى انه يتراوح مابين 16 الى 18 الف معتقل وهو الرقم الذى تنفيه اجهزة الدولة التى تؤكد من خلال تصريحات رسمية بانه لايتجاوز 2000 معتقل فى حين قدرته تقارير وزارية اخرى ب 10 آلاف معتقل. ويمثل الغاء قانون الطوارئ مطلبا عاما للقوى والاحزاب السياسية والحركات المطالبة بالتغيير ومنظمات حقوق الانسان وقد ربطت بينه وبين حالات الاعتقال والفساد السياسى والادارى فى اجهزة الدولة بما ترتب على ذلك من توسيع دائرة الاشتباه والتداخل بين السلطات واحكام القبضة الامنية وهو المطلب الذى شكل قوة ضغط على الحكومة التى حاولت تحت ضغط منظمات حقوق الانسان ابداء تجاوبا فى الغاء القانون الا انها تنوى اقرار مشروع اخر بديل وهو قانون مكافحة الارهاب الذى اعتبرته المنظمات الحقوقية والقوى السياسية الوجه الآخر لقانون الطوارئ.