أسرار وكواليس مهداة للرئاسة والرئيس

- على غير الحقيقة .. تقوم صفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار وبعض المقربين اليها بترديد أنباء مضمونها أنه تم تكليفها بأن تكون المسئولة الإعلامية وأحد القيادات المسئولة عن تنظيم حفل افتتاح قناة السويس فى السادس من أغسطس القادم , إلا أن مصادرنا المطلعة داخل القطاع أكدت أن هذا الكلام غير صحيح لأن شركه فرنسيه هى التى ستقوم بالترتيب وإعداد الحفل كاملا وسوف يقتصر دور قطاع الأخبار على التنفيذ فقط .وأكدت المصادر أن أكبر دليل على عدم صحة هذه الأنباء أن الرئاسة لا تزال تصر على الإستعانة بشركة خاصة لتصوير ومونتاج حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى الشهرى للشعب وهو ما يدل على عدم ثقة مؤسسة الرئاسة فى قطاع الأخبار وقياداته , واذا كان الوضع كذلك فكيف سيتم إسناد مهمة حفل افتتاح القناة للقطاع ؟!!
- بعدما كشفنا منذ عدة أيام عن فضائح الإستعانة بالكوافيرات الملاكى الذين خرجوا على المعاش وأعادتهم صفاء حجازى للعمل رغم أنف الجميع نسأل : لماذا الصمت من جانب كل الجهات المعنية على استمرار تخصيص 3 سيارات فاخرة تستخدمها صفاء فى تنقلاتها وهو ما يكلف القطاع مبالغ طائلة حيث يتم تخصيص مجموعة من السائقين لها الى جانب مصاريف الصيانة والبنزين وقطع الغيار ..الخ ؟!!.
- يتردد بقوة داخل ماسبيرو أن أحد رؤساء القطاعات الذين يحلمون برئاسة الإتحاد يحمل الجنسية الإنجليزية وهو الأمر الذى يجب التحقيق فيه على الفور من جانب كل الجهات الرقابية والرسمية حفاظا على الأمن القومى ؟!! .
- أوضح هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الجهاز رصد ارتفاع تكلفة إصدار مجلة الإذاعة والتليفزيون ، حيث تتجاوز تكلفة النسخة الواحدة 30 جنيهاً وتباع ب6 جنيهات فقط،. ومع كامل الإحترام للزملاء الأفاضل فى المجلة نسأل : الى متى يستمر تحقيق كل هذه الخسائر ؟ وإلى متى يستمر إصدار كل هذه الملاحق وتلك الطباعة الأنيقة ؟ واذا كانت الحجة الحفاظ على العمالة والصحفيين الأعزاء فلماذا لا يتم تحويلها إلى جريدة مطبوعة أسبوعياً ووقتها لن تزيد تكلفة طباعة العدد عن 150 قرشاً فقط وبالتالى سيتم توفير الملايين من الجنيهات دون الإضرار بالعمالة , وللعلم فقد تم تطبيق نفس هذه الفكرة على مجلة الشباب التى تصدرها مؤسسة الأهرام والتى تم تحويلها إلى جريدة أسبوعية منذ عدة أشهر ؟!!.
- أتمنى أن تنتهى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة حالياً بشأن بعض البلاغات الرسمية المقدمة للمستئشارهشام بركات النائب العام والتى كشفت عن الكثير من التجاوزات داخل قطاع التليفزيون من بينها وجود أشخاص ليس لهم علاقة بالعمل الإعلامي من خارج ماسبيرو ويتم صرف اجور خاصة لهم . وهناك من يعملون بمؤهلات متوسطة ويتقاضون أجوراً مثل الحاصلين علي مؤهلات عليا.. وهناك آخرون من إدارات ليس لها علاقة بالعمل الإعلامي وبعضهم بالشئون القانونية والسكرتارية ويعملون معدي برامج.. كما يتم تعيين كل من حصل علي مؤهل من الجامعة المفتوحة وهو في الأصل يعمل بالدبلوم بدلاً من خريجي الإعلام مما أدي لسوء مستوي الخدمة الإعلامية.. وطالبت البلاغات بفحص ملفات العاملين بقطاع التليفزيون حيث يوجد به عاملون بالإعدادية والدبلوم والجامعة المفتوحة وجامعة الأزهر وليسوا متخصصين أو مؤهلين للعمل الإعلامي.
- الى متى تستمر سياسات المجاملات والمحسوبيات داخل ماسبيرو ومن بينها استمرار الاستعانة بالعاملين المحالين للمعاش بنظام المكافأة الشاملة بالمخالفة للوائح والقوانين وفقا لما كشفه تقرير رسمى لجهاز المحاسبات والذى كشف عن الإستعانة ببعض القيادات الإعلامية السابقة للتعليق الصوتى على برامج خاصة بالأشعاروالقصائد لعدة دقائق يومياً مقابل ما يزيد على 12 ألف جنيه للشخص الواحد والذى يتقاضى فى نفس الوقت معاشه كاملاً - وللعلم لدينا أسماء ووقائع محددة فى هذا الشان - , وهناك أيضاً أكثر من 300 إعلامى وإعلامية على المعاش يقدمون برامج فى الإذاعات المصرية حتى الآن ويتقاضون عنها مبالغ طائلة إلى جانب معاشاتهم الشهرية ؟!!!!.