مدير المرصد الإسلامى فى لندن يقاضى المشير ووزير الداخلية

قام ياسر السرى، مدير المرصد الإعلامى الإسلامى، برفع دعوى قانونية أمام القضاء الإدارى ضد السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ، ووزير الداخلية بصفته من أجل امتناعهما عن تنفيذ مقتضى التعديل الدستورى بإحالة الجنايات 1 لسنة 1994 و 13 لسنة 1995 و 8 لسنة 1988 جنايات أمن الدولة عليا عسكرية وإحالة القضايا إلى النائب العام ليقوم بدوره بتحديد إحدى دوائر محكمة الجنايات لنظر الجناية والفصل فيها ومن ثم محاكمة المدعى أمام قاضيه الطبيعى .
وقد وجه نزار غراب، محامى المدعى خطاباً للمدعى عليه يطالبه فيه بتنفيذ مقتضى التعديل الدستورى وحسم موقفه كمواطن مصرى تم حرمانه من قاضيه الطبيعى ومهدد بأحكام باتت فى حكم العدم لصدورها مستنده لقرارات جمهورية بحرمان المدعى من قاضيه الطبيعى ، نسخها الإعلان الدستورى .
ولن يكون هذا الحسم إلا بمحاكمة المدعى أمام قاضيه الطبيعى بإحالته إلى محكمة الجنايات.
الجدير بالذكر أن العديد من السجناء السياسيين من المتوقع أن يستفيدوا من هذا الحكم حال صدوره، منهم رفاعى أحمد طه و عثمان خالد إبراهيم السمان و محمد أحمد شوقى الإسلامبولى ومحمد محمد ربيع الظواهرى و عبد العزيز داوود موسى الجمل و مصطفى أحمد حسن حمزة و السيد إمام عبد العزيز و علاء محمد إبراهيم سرحان و أحمد سلامة مبروك عبد الرازق ومرجان مصطفى محمد سالم و شوقى سلامة مصطفى عطية و أحمد محمد محمود همام و عاطف موسى و محمد مصطفى السيد و أبو العلا محمد عبد ربه وربيع عبدالله محمد غنيمى و عادل فتوح على الجزار و محمد محمد حسن إبراهيم عبدالله.
مما يذكر أن السرى قد صدرت ضده أحكام بالسجن فى ثلاث جنايات هى الجناية رقم 1 لسنة 1994 جنايات أمن الدولة عسكرية وعوقب غيابيا فيها بالإعدام والجناية رقم 13 لسنة 1995 جنايات أمن الدولة عسكرية وعوقب غيابيا فيها بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا وحكم المحكمة العسكرية العليا غيابيا بالسجن ضد المدعى عام 1998 بالمؤبد وذلك فى الجناية 8 لسنة 1998 جنايات أمن الدولة عسكرية عليا .