50.7 ٪ من إجمالي الموازنة الفلسطينية للرواتب والأجور

أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، الأحد، أن حصة الرواتب والأجور تشكل 50.7٪ من إجمالي النفقات الفعلية الجارية من الميزانية الفلسطينية، للثلث الأول من العام الجاري (مطلع يناير/كانون أول وحتى نهاية/إبريل نيسان الماضي).
وجاء في بيانات الميزانية الفلسطينية، التي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، الأحد، أن إجمالي النفقات الجارية في الميزانية الفلسطينية للشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغت 4.340 مليار شيكل (1.098 مليار دولار)، منها نحو 2.20 مليار شيكل (557 مليون دولار)، رواتب وأجور الموظفين وعناصر الأجهزة الأمنية.
ويعمل في السوق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، نحو 175 ألف موظف (مدني وعسكري)، يشكل متوسط فاتورة رواتبهم الشهرية 170 مليون دولار، بينما تتجاوز فاتورة الرواتب شهرياً 200 مليون إذا ما أضيف لها الرواتب التي يتقضاها ذوو الشؤون الاجتماعية وأهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، فإن الميزانية الفلسطينية للثلث الأول من العام الماضي، تشير إلى أن إجمالي قيمة الرواتب والأجور، بلغت 2.167 مليار شيكل (548.6 مليون دولار)، بانخفاض بلغت نسبته 1.5٪، عن الثلث الأول من العام الجاري، بينما شكلت حصة الرواتب والأجور من إجمالي النفقات 52.3٪ (إجمالي النفقات الجارية بلغت حينها 4.139 مليار شيكل).
وتوزعت بقية نفقات حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، بحسب بيانات ميزانيتها للثلث الأول، على مصاريف استخدام السلع والخدمات، ونفقات تحويلية، وفوائد دفعتها الحكومة على القروض الحاصلة عليها، وغالبيتها فوائد على قروض محلية، إضافة إلى أموال اقتطعتها إسرائيل، تحت مسمى صافي الإقراض.
وصافي الإقراض هو بند مدرج في النفقات الفلسطينية الجارية، ويعني الأموال التي تقتطعها إسرائيل من السلطة الفلسطينية شهرياً، بدل التحويلات الطبية الفلسطينية للمستشفيات الإسرائيلية وبعض فواتير المياه والكهرباء المتراكمة.
وحتى نهاية الشهر الجاري على الأقل، ما تزال حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، تعمل بموازنة طوارئ، غير معلنة التفاصيل (إجمالي الإيرادات أو النفقات المتوقعة)، والتي تم إعلانها تزامناً مع أزمة السلطة الفلسطينية المالية، بسبب حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة للشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، والتي تشكل 70٪ من الإيرادات الفلسطينية.
وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
ودعت الحكومة الفلسطينية في أكثر من مناسبة، في العامين الجاري والماضي، بضرورة أن يقوم القطاع الخاص بتوظيف أكبر للشباب الفلسطيني، خاصة مع ارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من 29.1٪، (نحو 338 ألف عاطل عن العمل)، بحسب بيانات الإحصاء الفلسطيني ومنظمة العمل الدولية، حتى نهاية العام الماضي.
وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، قد قدمت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، امتحان مزاولة مهنة التعليم (معلم) في فلسطين، تقدم لها 43 ألف خريج جامعي، بينما تحتاج الوزارة 800 معلم فقط، خلال الموسم التعليمي القادم 2015 - 2016، بحسب تصريحات لوزيرة التربية والتعليم الفلسطينية خولة الشخشير.